أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة الاستئناف العليا بالسجن 12 عامًا وتسعة أشهر بحق عضو المحكمة السابق القاضي المعتقل دورسون مراد سيفير، وهو حكم نهائي بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
ومن المثير أن من بين الأدلة ضد القاضي السابق دورسون مراد سيفير، استخدامه المزعوم لتطبيق بايلوك للمحادثات الفورية، حيث تعتبر السلطات التطبيق “أداة سرية” للتواصل بين مؤيدي الحركة منذ الانقلاب الفاشل، وذلك رغم أنه متوفر ومفتوح للجميع على أنظمة الأندريدود عبر جوجل بلاي.
تتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حركة الخدمة بأنها العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وتصفها بـ”منظمة إرهابية”، لكن الحركة تنفي بشدة هذه التهمة وتدعو إلى تأسيس لجنة دولية للتحقيق في هذه المزاعم منذ البداية.
عشرات الآلاف من الأتراك قابعون حاليا في السجون بدعوى استخدامهم هذا التطبيق، حتى ولو تكن رسائلهم المنشورة عبر التطبيق مرتبطة بالانقلاب المزعوم في عام 2016.
من جانبها، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ضابط شرطة سابق بأن استخدام تطبيق بايلوك ليس جريمة في حد ذاته ولا يشكل دليلاً كافياً للاعتقال وسط غياب أدلة مادية أخرى.
كما ذكر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر 2018 أن الاحتجاز والاعتقال والإدانة على أساس استخدام بايلوك في تركيا ينتهك المواد الـ19 والـ21 والـ22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية في مارس 2019، تم توجيه تهمة استخدام تطبيق بايلوك إلى 95310 شخصًا، في حين ذكرت المخابرات الوطنية التركية في تقريرها الفني، الذي تستخدمه المحاكم كأساس لقراراتها، أن 60473 مدعى عليهم نشروا رسالة واحدة على الأقل عبر التطبيق، في حين أن 34837 مدعى عليهم لم ينشروا أي رسالة.
ويؤكد خبراء الحقوق أن جميع عمليات الاعتقال بتهمة استخدام بايلوك تعسفية وغير قانونية، ذلك أن هذه المزاعم مصدرها المخابرات التركية التي سبق أن أعلنت بشكل رسمي “أن الوثائق والتقارير الاستخباراتية التي نقدمها لمؤسسات الدولة الأخرى، والتي نعدها بعد تقييم وتفسير الوثائق والمعلومات التي تأتي إلى جهازنا من مصادر مختلفة، لا يمكن استخدامها كأدلة قانونية”.
