أنقرة (زمان عربي) – وجهت أحزاب المعارضة في تركيا انتقاداً حاداً لحكومة حزب العدالة والتنمية بعد أن تمكنت من إعاقة نقل ملف قضية الوزراء الأربعة المتهمين بممارسات الفساد والرشوة إلى محكمة الديوان العليا.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو: “لم يتم إرسال ملف قضايا الفساد التي يعرفها الجميع إلى المحكمة العليا. البرلمان توجد عليه غمامة خطيرة. كان بإمكان البرلمان أن ينظف نفسه من هذه الوصمة”.
وأوضح كيليتشدار أوغلو أن تصويت أكثر من 40 نائباً من نواب حزب العدالة والتنمية في التصويت السري داخل البرلمان بالموافقة على محاكمة الوزراء الأربعة يشير إلى وجود قطاع عريض داخل الحزب ينزعج من وقائع الفساد والرشوة التي تطال الحكومة وكبار رجال الدولة.
وأكد أن نتائج التصويت التي جاءت برفض إرسال ملف الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، بفضل أصوات أغلبية حزب العدالة والتنمية داخل لجنة تقصي الحقائق لم يبعث برسالة جيدة للعالم عن تركيا.
وعلق رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي على الخسائر المتتالية لحزب العدالة والتنمية، قائلا: “لقد خسرت حكومة حزب العدالة والتنمية التصويت على الحصول على الثقة. وتراجعت الأصوات المؤيدة لها إلى أقل من 276 صوتا”.
أما رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش فعلق على نتائج عملية التصويت على نقل ملف قضية الوزراء للمحكمة العليا قائلا: “من الواضح أنه هناك حالة من الانزعاج داخل حزب العدالة والتنمية واعتقاد بأن التحقيقات لم تسر بشكل سليم، وأن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق التي كانت الأغلبية الساحقة في تشكيلها لنواب الحزب الحاكم لم يحظَ بقبول داخل الحزب”.
وأوضح دميرطاش أن النقاش في هذا الصدد لن ينتهي قائلا: “يظهر في الأفق أن هذا النقاش سيستمر طويلا وأن تلك التحقيقات التي أصبحت وصمة عار في جبين حزب العدالة والتنمية ستستمر”.
