أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 12 مواطنا، أعادتهم اليونان نهاية الأسبوع الماضي رافضة طلبات لجوئهم.
أفاد موقع “بولد ميديا” الإخباري أن 12 موظفًا فصلتهم الحكومة تعسفيا في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016 أعيدوا إلى تركيا من جزيرتين يونانيتين بعد الفرار من بلادهم مخافة التعرض لأعمال الفصل والاعتقال العشوائية.
خفر السواحل اليوناني أعاد الموظفين المدنيين السابقين إلى تركيا في منتصف الليل مع تقييد أيديهم وعصب أعينهم، بعدما شقوا طريقهم إلى جزيرتي خيوس وساموس اليونانيتين نهاية الأسبوع الماضي.
حراس السواحل التركي اعتقلوا الموظفين على الفور، لتقرر السلطات القضائية بعدها اعتقالهم وإرسالهم إلى سجون في مدينتي إزمير وأيدين الساحلتين الواقعة في غرب تركيا.
كشف موقع بولد ميديا أن الضحايا المعادين إلى تركيا يواجهون اتهامات بالإرهاب بدعوى صلاتهم المزعومة بحركة الخدمة، التي تتهم الحكومة بأنها العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، في حين أن الحركة تنفي تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي آخر، وتطالب بتحقيق دولي.
عمران د، زوجة قائد الشرطة السابق إس.د. قالت للموقع إن زوجها حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وأنهم كانوا يتوقعون تأييد عقوبته قريبًا من قبل محكمة الاستئناف العليا.
وذكرت عمران أن زوجها ظل رهن الاعتقال السابق للمحاكمة تسعة أشهر بعد الانقلاب المزعوم، وبعد الإفراج عنه قيد المحاكمة لم يكن يريد أن يدخل السجن مرة أخرى تاركًا وراءه زوجته وأطفاله الثلاثة، فغامر بالفرار إلى الخارج عبر اليونان، لكن الفشل كان مصيره.
يذكر أن الحكومة التركية أقدمت على اعتقال عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين بدعوى مكافحة الانقلابيين العسكريين، فضلاً عن أن الآلاف العشرات من أتباع حركة الخدمة اضطروا إلى الفرار من تركيا لتجنب الممارسات التعسفية، وخاضوا رحلات خطيرة عبر نهر إيفروس أو بحر إيجه.
واعتقلت قوات الأمن التركية بعضًا من هؤلاء في الداخل التركي أثناء محاولة الفرار، وأعيد البعض إلى تركيا من قبل قوات الأمن اليونانية، ولقي آخرون حتفهم وهم في طريقهم إلى اليونان، علمًا أنهم اضطروا إلى مغادرة البلاد بشكل غير قانوني لأن الحكومة ألغت جوازات سفرهم.
