أنقرة (زمان التركية)ــ حكمت المحكمة الدستورية في تركيا بتعويض مالي لصالح حسيب كابلان، البرلماني السابق عن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد، وأكدت أنه تعرض للانتهاك بسبب تصريحاته عام 2010 حول رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.
كان أردوغان رفع دعوى قضائية ضد كابلان بسبب رده على تصريحاته التي وصف فيها كلا من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب السلام والديمقراطية، الذي غير اسمه فيما بعد إلى حزب الشعوب الديمقراطي، بـ”ثلاثة توائم بروح واحدة”.
كان ذلك قبل أن يصبح حزب الحركة القومية، حليفا انتخابيا لحزب العدالة والتنمية.
رفع أردوغان دعوى قضائية ضد كابلان، وادعى أن كلماته تجاوزت النقد وانتهكت حقوقه الشخصية ووصلت إلى حد الإهانة.
في أعقاب ذلك، قضت محكمة في أنقرة على النائب السابق حسيب كابلان في مارس 2011 بدفع تعويض بقيمة 6000 ليرة تركية (4000 دولار في ذلك الوقت) كتعويض لأردوغان.
لكن كابلان طعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية في عام 2016 عندما فشلت محاولاته الأولية في المحاكم العادية.
وقضت المحكمة العليا بأغلبية الأصوات بانتهاك حرية كابلان في التعبير وأمرت بدفع 20 ألف ليرة تركية (1350 دولارًا) كتعويض له.
أردوغان ي يرفع بكثرة دعاوى تشهير ضد سياسيين معارضين أو صحفيين ينتقدون شخصه أو سياساته.
في خطاب ألقاه في جمهورية شمال قبرص التركية في ديسمبر 2010، انتقد كابلان أردوغان لرفضه خفض عتبة الانتخابات البالغة 10 في المائة، قائلا: “إن أي شخص يهتم بالديمقراطية ويتمتع بالشرف والأخلاق لن يدافع عن مثل هذه العتبة الانتخابية المرتفعة”.
ومن ثم تحدى كابلان أردوغان في ذلك الوقت بقوله: “هيا يا أردوغان، إذا كنت شجاعًا فلنذهب إلى انتخابات بدون عتبة انتخابية”.
ومن المفارقات أن أردوغان خفض مؤخرًا عتبة الانتخابات السابقة البالغة 10 في المائة إلى 7 في المائة ليتمكن حليفه الحالي حزب الحركة القومية من تجاوز العتبة والدخول إلى البرلمان.
