أنقرة (زمان التركية) – صدّقت محكمة إزمير على قرار بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، بحق سيدة حامل في شهرها الخامس تدعى أصلي أونلو، متجاهلة القانون الذي يحظر سجن الحوامل والمرضعات.
وتقبع أونلو داخل سجن أدرنة النسائي المغلق منذ 9 أبريل/ نيسان الجاري بتهمة استخدام تطبيق بيلوك، حيث تم اتهامها بالانتماء لحركة الخدمة.
وكانت أونلو تعمل في شركة Nüas للسياحة التابعة لمجموعة كايناك القابضة بمدينة إزمير، قبل إغلاقها خلال حالة الطوارئ، وتم اعتقالها أثناء محاولتها مغادرة البلاد بجواز سفر خاص بشخص آخر.
ورفضت محكمة الاستئناف طلب إخلاء السبيل الذي تقدمت به أونلو بسبب حملها.
يتعارض ذلك مع القانون 5275، الذي الذي يحظر اعتقال وحبس النساء الحوامل وإرجاء العقوبات النهائية على النساء اللاتي وضعن حملهن مؤخرا لحين بلوغ رضيعهن 18 شهرا.
وخلال اتصال هاتفي مع زوجها أفادت أونلو أنها تعجز عن تلبية احتياجاتها الشخصية بمفردها وأن لديها فحوصات طبية تخضع لها بسبب الحمل غير أنها لا ترغب في الذهاب إلى المستشفى حتى لا اضطر للبقاء بمفردها في زنزانة عزل لمدة 14 يوما.
من جانبه أدان البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، حبس السلطات لسيدة حامل داخل السجن منذ 15 يوما.
وأفاد جرجرلي أوغلو خلال تغريدة أن أونلو تعاني من فقدان في الوزن وتعاني من حمل محفوف بالمخاطر لكونها تبلغ من العمر 40 عاما.
هذا وأدى حبس إونلو إلى فصلها عن طفلها الآخر البالغ من العمر 4 سنوات.
تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة بالوقوف وراء كل من تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013 التي تورط فيها وزراء وأبناؤهم، بمن فيها أفراد عائلة أردوغان والدائرة المقربة منه، والانقلاب الفاشل في 2016، في حين أن الحركة تنفي بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابي، داعية إلى تحقيق دولي في الاتهامات الموجهة لها ولحكومة أردوغان لتنكشف الحقائق، وهذا ما رفضه أردوغان حتى اللحظة.
