أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة ” التضخم الغذائي” الصادرة عن اتحاد النقابات العمالية العامة المتحد التركي عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 160 في المئة على الصعيد السنوي مشيرة إلى تفاقم خطر المجاعة في تركيا بمرور الوقت.
وتهدف الدراسة إلى توقع أبعاد التضخم الفعلية التي يعاني منها محدودي الدخل ومن يفتقرون لشتى سبل الحماية ضد التضخم ويضطرون لتخصيص جزء كبير من دخلهم للسلع الغذائية.
وخلال شهر مايو الجاري لعبت الزيادات المرتفعة في سائر النفقات باستثناء الخضروات دورا مؤثرا في الزيادة بأسعار السلع الغذائية.
ومقارنة بالشهر السابق شهد شهر مايو الجاري زيادة بنحو 1.6 في المئة في أسعار الخبز والأرز والدقيق والبرغل.
وعلى الرغم من وعود السلطة بتوفير اللحوم بأسعار رخيصة ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك بنحو 15.1 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الحليب والبيض ومنتجات الألبان بنحو 7.1 في المئة. وارتفعت أسعار الزيت بنحو 1.3 في المئة.
وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنحو 159.6 في المئة على الصعيد السنوي أي أنه في مايو هذا العام ارتفعت تكلفة السلة الغذائية إلى 259.6 ليرة بعدما كانت تبلغ 100 ليرة في الشهر نفسه من العام السابق.
ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ارتفعت أسعار الدقيق والبرغل والمعكرونة بنحو 139.4 في المئة وأسعار اللحوم والأسماك بنحو 115.6 في المئة وأسعار الحليب والبيض ومنتجات الألبان بنحو 93.8 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الزيت بنحو 101.9 في المئة.
وسجلت أسعار الفاكهة زيادة بنحو 243 في المئة وأسعار الخضروات بنحو 422.4 في المئة.
وخلال العام الأخير ارتفعت أسعار البقوليات بنحو 101.9 في المئة وأسعار السلع الغذائية الأخرى بنحو 114.7 في المئة.
وتشير الزيادة في تكاليف المدخلات الزراعية وتكاليف إنتاج السلع الزراعية إلى استمرار تجاوز الزيادة السنوية في أسعار السلع الغذائية حاجز المئة خلال الأشهر القادمة.
وفي تعليق منه على نتائج الدراسة أكد الاتحاد أن الزيادة في أسعار السلع الغذائية الناجمة عن السياسات الاقتصادية والزراعية الخاطئة تعزز بمرور الوقت خطر المجاعة في تركيا التي تتراجع فيها أسعار السلع الغذائية بشكل كبير عن معدلات التضخم العام وأن زيادة الأسعار تجبر المواطنين على التغذية غير الصحية وغير الكافية.
هذا وذكر الاتحاد أن الخبراء يشددون على أن هذا الوضع يحمل في طياته مخاطر صحية خطيرة للأجيال الشابة مستقبلا.
