أنقرة (زمان التركية)ـ دعا رجل الأعمال التركي البارز تونجاي أوزيلهان الحكومة إلى الاستماع للخبراء من أجل إعادة الاقتصاد مرة أخرى إلى مساره الصحيح بعد تصاعد التضخم وهبوط الليرة.
جاءت تصريحات أوزيلهان في اجتماع لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TÜSİAD)، التي تمثل أكبر الشركات في البلاد.
من جانبه، أعرب أورهان توران، رئيس مجلس إدارة توسياد، عن مخاوفه بشأن حالة الاقتصاد السائدة في البلاد، قائلاً: “إن تركيا لا تنمو إلا من خلال زيادة فقرها”.
قال أوزيلهان، رئيس مجموعة الأناضول ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى لتوسياد: “من أجل وضع الاقتصاد على مسار مستقر ومستدام، يجب الاستماع إلى آراء الخبراء والفنيين والأكاديميين”.
التضخم في تركيا قفز إلى 73.5 بالمئة، وهو الأسرع في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة، بعد أن أمر الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من تسارع زيادات الأسعار.
أثارت التدخلات السياسية للرئيس أردوغان أزمة عملة في البلاد أواخر العام الماضي، لتخسر الليرة 44 بالمئة من قيمتها في 2021، وتنخفض بأكثر من 20 بالمئة هذا العام.
أفاد أوزيلهان أن التضخم يخرج عن السيطرة، ويجب أن تكون الأولوية الآن لمنعه وخفضه، مضيفًا بقوله: “معدل الزيادة في التضخم عند مستوى لم نشهده من قبل، وهذا سيؤدي إلى زيادة عدم المساواة في الدخل أيضًا”.
وأكد أوزيلهان أن علاوة المخاطر في البلاد آخذة في الازدياد أيضًا بسبب التطورات العالمية والسياسات الاقتصادية التي تطبقها تركيا.
يوم الثلاثاء وصلت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في تركيا، والتي يستخدمها المستثمرون للتأمين ضد التخلف عن السداد السيادي المحتمل من جانب دولة ما، إلى أعلى مستوى لها في 19 عامًا.
أردوغان قام بتغيير ثلاثة محافظين للبنك المركزي في ثلاث سنوات، بمراسيم رئاسية، إلى جانب تغيير جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية تقريبًا.
وقال أوزيلهان إن التدخلات في العمل الحر للسوق تزيد من اضطراب اقتصاد البلاد، وإن الاستثمارات لا تتم فقط بسياسة سعر فائدة منخفض.
في حين لفت أورهان توران، رئيس مجلس إدارة توسياد، إلى أن السياسات التي تهدف إلى سعر صرف تنافسي وفوائض في الحساب الجاري لا تتوافق مع التطورات العالمية ولا تسفر عن النتائج المرجوة.
وقال: “بينما يرفع العالم بأسره أسعار الفائدة في مكافحة التضخم، فإننا نتبع سياسة معاكسة. مستوى المخاطرة المتزايد غير مستدام. يجب أن نعود إلى السياسات التقليدية… دخولنا تذوب مع السياسات الاقتصادية التي يتم اتباعها”.
وارتفع اليوم سعر الدولار إلى 17.30 أمام الليرة التركية، بعد أن كان سعره 3.78 ليرة فقط في بداية عام 2018.
