إسطنبول( زمان عربي) – بدأ السوريون، الذين فرّوا من ويلات الحرب في بلادهم، ولاذو بتركيا، يحتلون مكانة مهمة في سوق العمل التركي؛ وبدأوا مؤخرا يغزون قطاع الخدمات، بعدما كانوا ينتشرون في قطاعي الصناعة والزراعة، كعُمّال غير شرعيين.
ويعمل الكثير من السوريين، الذين يقدر عددهم في تركيا الآن بنحو مليون سوري، في المطاعم والمقاهي، ولاسيما في منطقة” أورتاكوي”، التي تعتبر واحدة من أكبر الوجهات السياحيّة للعرب في إسطنبول.
ويتم تشغيل السوريين غير الحاصلين على إذن عمل أو إقامة، بدون تأمينات، ويتقاضون رواتب أقل من رواتب العمّال الأتراك؛ لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لتفضيلهم، فأصحاب المحال يعتبرونهم عامل جذب لاستقطاب السائحين العرب الذين يفدون بأعداد غفيرة إلى محالهم.
وتشير الاحصائيّات إلى أنه وفد على إسطنبول، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 712 ألف سائح عربي، بنسبة ارتفاع 21 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت حصتهم إلى 16.6 في المائة من إجمالي عدد السائحين.
ونتيجة لتزايد الإقبال السياحي العربي على تركيا، أصبحت اللغة العربية مستخدمة على نطاق واسع في المطاعم والمقاهي في منطقة “تقسيم” في قلب إسطنبول، كما أصبح من المعتاد أن يضع بعض المطاعم اللغة العربية في قوائمه، إلى جانب محال العقارات التي رجّحت اللغة العربية كلغة ثانية بعد التركية في إعلاناتها.
كما تشهد مناطق؛ “تقسيم” و”بشيكتاش” و”أورتاكوي”، التي تعتبر واجهة للسيّاح العرب، استثمارات جادّة، بفضل تردد السائحين عليها، ما دفع أصحاب المحال الواقعة في تلك المناطق لتشغيل عِمالة سوريّة حتى ينالهم جانب من هذه الاسثمارات.
وقال محمد (23 عامًا) الذي يعمل مع أخيه في منطقة أورتاكوي: “راتبي ألف ليرة تركيّة، وراتب أخي ألف ومائة ليرة (500 دولار)، وإيجار الشقة التي أسكن فيها بحي “أوكميداني” 600 ليرة، مُضيفًا:” لو تمكنت من جمع قليل من المال سأحضر أسرتي إلى تركيا، لو أصبح معي 20 ألف ليرة سأحضر أسرتي بأكملها”.
من جانبه، أوضح “بنداوي بالاندوكان” رئيس اتحاد التجار والحرفيين التركي، أنّ العمّال السوريين غير الشرعيين أصابوا الحرفيين الأتراك والاقتصاد التركي بأضرار بالغة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك وقفه في أقرب وقت ممكن، أمام البضائع السورية التي تباع بأسعار أقل من نظيراتها التركية.
وأضاف: “ينبغي أن تكون هناك لائحة قانونيّة، كما هو الأمر في الدول الأوروبيّة. وإلّا سينحدر اقتصادنا إلى مستوى أقل، وينبغي أيضًا إعاقة هذه المنافسة غير المنصفة في أسرع وقت ممكن”.
