أنقرة (زمان التركية) – انتقد أورهان توران، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “توسياد”، الوضع الاقتصادي في تركيا.
وبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا، على أساس سنوي 79.6.
خلال لقاء مع صحيفة سوزجو، أكد توران أن الحكومة لم تتعامل مع التضخم النقدي بالأساليب الصحيحة، وهو ما تسبب في رفع توقعات المؤسسات الحكومية باستمرار، مفيدا أن تركيا بعيدة كثيرا عن أهدافها، وأن الحكومة تخسر الوقت كلما أصرت على هذه السياسات.
وأشار توران إلى لجوء السلطات التركية لخفض سعر الفائدة، في ظل تسارع التضخم، قائلا: “نشهد اليوم نتائج هذا الاختيار ألا وهى معدلات تضخم مرتفعة وطلب متزايد على النقد الأجنبي. المرحلة الثانية من تلك النتائج هي ارتفاع فوائد القروض وارتفاع علاوة المخاطر وضعف استقطاب رأس المال الأجنبي”.
أضاف منقدًا “وفي محاولة للسيطرة على سعر الصرف في كل هذه التطورات لجأنا إلى الإنفاق من احتياطي البنك المركزي. وفي النهاية أودى بنا الأمر إلى تضخم مرتفع وفوائد قروض مرتفعة وتراجع في قيمة الليرة”.
وذكر توران أن تركيا تواجه مشكلة عرض في القروض الاستثمارية منذ أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، نظرا لكون المنظومة البنكية هي منظومة تجارية وتلك القروض طويلة المدى بحكم توصيفها.
وأفاد توران أن “تسعير القروض طويلة المدى يستوجب حساب التكاليف وإعداد توقعات مستقبلية” وذكر أن كل زيادة في التكاليف تعنى زيادة في فوائد القروض.
أضاف قائلا: “وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم هناك قطاع مصرفي يحاول إدارة النقود وإعداد حصيلة صحيحة في هذه الفترة التي لا يمكن توقعها وترتفع فيها التكاليف ويُلجأ خلالها إلى تغييرات تنظيمية باستمرار”.
وذكر توران أن “هذا أيضا ينطبق على القطاع الحقيقي. ونتيجة لكل هذا يصبح الحصول على القروض أكثر تكلفة ويضعف المناخ الاستثماري بالبلاد”.
–
