برلين (زمان عربي) – تواصل أزمة العملاء أو الجواسيس بين تركيا وألمانيا تأثيرها السلبي على العلاقات بين البلدين منذ أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية اعتقال ثلاثة أشخاص من بينهم المستشار السابق لرئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، محمد طه ج.، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتهمة الضلوع في أعمال تخابر وتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الوطني التركي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الأزمة تزداد تعقيدا خاصة لأن الشخص المذكور محمد طه ج. عمل من قبل مستشارا لأردوغان بالإضافة إلى شغله منصب متصل برئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو قبل اعتقاله.
وأوضحت مجلة” ديرشبيجل” الألمانية، التي تناولت الأزمة، أن النيابة الفيدرالية الألمانية اعتقلت 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح تركيا، اثنان منهم أتراك والثالث ألماني من أصل تركي، قائلة: “إن الأزمة كبيرة؛ لأن أحد المعتقلين كان مستشارا لرئيس الجمهورية التركي الحالي”.
وقال الكاتب الصحفي حسانين كاظم، الذي تناول الأزمة في مجلة دير شبيجل: “إن الشخص المعتقل المدعو محمد طه ج. كان يشغل منصبا متصلا برئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو. وكان يتحكم في الودائع الادخارية للدولة. ولفت الأنظار إليه من خلال العمل في مجال بيع وشراء قنوات التليفزيون والإذاعة والصحف. فضلا عن أنه شغل منصب عضو مجلس إدارة بنك الشعب (خلق بنك) التابع للدولة”.
وأوضح الصحفي أن المدعو محمد طه ج. رجل غني، وأضاف: “الموقع الإلكتروني الشخصي الخاص به لم يعد متاحا الآن على شبكات الإنترنت”.
وأشار الخبر إلى توجيه النيابة الفيدرالية الألمانية إلى المذكور تهمة التجسس والتخابر لصالح جهاز المخابرات التركي وأن الأشخاص المعتقلين كانوا يحاولون جمع المعلومات عن المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية الموجودة في البلاد. فيما أوضح أن الحكومة التركية رفضت التهم الموجهة إلى مواطنيها.
واستند الخبر على تقارير الأجهزة الأمنية الألمانية التي تكشف عن وجود ادعاءات غاية في الخطورة تواجه المتهمين. وأوضح أن السلطات الأمنية حصلت على أدلة إدانة مادية في القضية.
