أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي باريش ترك أوغلو، في مقال بصحيفة جمهوريت، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم أراد من وراء محاكمة عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنهاء مسيرته السياسية.
وفي مقاله بعنوان “يستعدون لتصفية إمام أوغلو” زعم ترك أوغلو أن قاضي الدائرة السابعة للمحكمة الجنائية حسين زنجين، الذي كان ينظر قضية إمام أوغلو تم نقله إلى سامسون بموجب مرسوم صيفي في يونيو/ حزيران هذا العام، تعرض لضغوط من الحزب الحاكم.
وذكر ترك أوغلو أن زنجين زعم أن السلطة الحاكمة طالبته عبر بعض مدعي العموم بالحكم بالحكم على عمدة إسطنبول في قضية إهانة الهيئة العليا للانتخابات، بالسجن أكثر من عامين ومنعه من ممارسة العمل السياسي، غير أنه عند دراسته للأحكام السابق إصدارها في إطار هذه التهم أدرك أن إصدار عقوبة كهذه بحق إمام أوغلو سيكون قرارا ظالما.
كانت الهيئة العليا للانتخابات، استجابت لضغوط حزب العدالة والتنمية، وقررت إعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها أكرم إمام أوغلو، ليفوز مجددا بالمنصب، وعقب الانتخابات البلدية تم رفع قضية على إمام أوغلو بسبب اعتراضه على قرار اللجنة بإعادة الانتخابات بشبهة التزوير.
وأضاف ترك أوغلو أن زنجين أبلغ بعض القضاة ومدعي العموم أنه الحكم الأمثل في هذه القضية هو اللجوء إلى الحد الأدنى من العقوبة وإرجاء النطق بالحكم.
وأفاد ترك أوغلو أن السيناريو الذي رفض زنجين تطبيقه يتمحور حول إصدار عقوبة بالسجن بحق إمام أوغلو والتصديق عليها سريعا ومن ثم تجريد إمام أوغلو من حقه في الانتخاب والترشح وحرمانه من تولي رئاسة حزب سياسي أو بلدية أو عضوية البرلمان لحين انتهاء عقوبته بموجب المادة 53 من قانون العقوبات التركي، وبهذا استرداد بلدية إسطنبول من المعارضة وتصفية إمام أوغلو سياسيا.
