أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة العليا في تركيا، قرار قد يؤثر بشكل مباشر على المحاكمات القائمة بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
صدّقت اللجنة الجنائية بالمحكمة العليا على حكم الدائرة الجنائية التاسعة ببراءة المستشار السابق لوزارة العدل والعضو السابق بهيئة القضاة ومدعي العموم، بيرول أردم.
وفي تعليق منه على هذه الخطوة أفاد الحقوقي، جوكهان جوناش، أن اللجنة اتخذت قرارا مهما يعترف بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات التركية بالقانون العدائي الذي تطبقه.
وأوضح جوناش أن القرار ينص على أن أردم لم يكن قياديا بالحركة بل عضوا بها وأن أردم الذي شغل مناصب مهمة دفعت المدعي العام لتصنيفه كقيادي لم يكن على علم بالهدف النهائي للتنظيم.
أضاف قائلا: “إن كان أردم الذي زُعم أنه قيادي لم يكن على علم بالهدف النهائي الذي لم تستطع المحكمة العليا التوصل إليه بعيدا عن المبررات المفتعلة، فكيف أدركتم أن ربات البيوت والطلاب والموظفين على علم به وظللتم تمارسون الظلم بحقهم لسنوات؟”.
وأكد جوناش أن القرار الصادر بحق أردم يشكل إنجازا مهما بالنسبة للمحاكمات القائمة، “نظرا لأنه سيتم تبرئة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين عوقبوا بشكل غير قانوني استنادا على كل هذه المبررات وسيُعاقب من اعترفوا بجرائمهم استنادا على المبررات عينها”.
هذا وأفاد جوناش أن القرار يعد توثيقا لعمليات الإدانة الممنهجة التي تنفذها السلطات التركية منذ عام 2013.
