أنقرة (زمان التركية) – يترقب ملايين الأتراك الزيادة الجديدة التي سيتم إقرارها في الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 5 آلاف و500 ليرة، الأمر الذي يعد أبرز دلالات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وانطلقت أمس الأربعاء، أولى جلسات مفاوضات الحد الأدني للأجور، بين ممثلي الحكومة والنقابات المهنية.
وتشير إحصاءات هيئة الضمان الاجتماعي في تركيا إلى ارتفاع نسبة العمال الحاصلين على الحد الأدنى للأجور هذا العام إلى 64.7 في المئة، بعدما كانت تبلغ 42 في المئة خلال عام 2020.
ويعني هذا أن نحو 10 مليون من بين 18 مليون عامل يحظون بالتأمين الإجباري يحصلون على الحد الأدنى للأجور.
واعتبارا من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام بلغ متوسط الحد الأدنى للأجور في الصين، التي تتبع تركيا نموذجها الاقتصادي، نحو 363 دولار في حين بلغ هذا الرقم 358 دولار في تركيا.
وتصدرت تركيا، التي يتزايد فيها بشكل سريع عدد العمال الحاصلين على الحد الأدنى للأجور، الدول الأوروبية بفارق واضح في هذا الصدد.
وسجلت رومانيا أقرب نسبة إلى تركيا بلغت 21 في المئة تلاها المجر والبرتغال بواقع 20 في المئة ثم بولندا بواقع 17 في المئة وألمانيا بواقع 6 في المئة واليونان بواقع 4 في المئة وبلجيكا بواقع 3 في المئة.
وتشير هذه الأرقام إلى كون تركيا الدول الأكثر تأثرا بالحد الأدنى للأجور، كما يتراجع مستوى الرفاهية في الدولة بالتزامن مع ارتفاع نسبة العاملين الحاصلين على الحد الأدنى للأجور.
وعكس التقرير الأخير الصادر عن اتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا عن مشهد مرعب فيما يخص الحد الأدنى للأجور، ففي عام 2002 تفوق متوسط راتب الموظف عن الحد الأدنى للأجور بنحو 214 في المئة غير أن هذه النسبة تراجعت خلال العام الجاري إلى 71 في المئة.
وفي عام 2002 تفوق متوسط راتب الموظفق الحكومي عن الحد الأدنى للأجور بنحو 449 في المئة لتتراجع هذه النسبة في عام 2022 إلى 147 في المئة.
وفي عام 2012 سجلت 12 دولة أوروبية حد أدنى للأجور أقل من تركيا، غير أنه بحلول عام 2022 أصبحت بلغاريا وألبانيا الدولتين الوحيدتين اللتين تمنحان حد أدنى للأجور أقل من تركيا.
وخلال الفترة بين عامي 2012 و2022 تراجع المتوسط السنوي للحد الأدنى للأجور في تركيا على صعيد اليورو بنحو 1 في المئة، ليتراجع من 412 يورو إلى 374 يورو.
وخلال الفترة عينها ارتفع الحد الأدنى للأجور في بلغاريا من 148 يورو إلى 363 يورو وفي رومانيا من 157 يورو إلى 516 يورو وفي ليتوانيا من 232 يورو إلى 730 يورو.
وفي عام 2012 سجلت كل من ليتوانيا والتشيك واستونيا وبولندا ورومانيا والمجر ولاتفيا وصربيا وسلوفاكيا وكرواتيا حد أدنى للأجور أقل من تركيا، غير أنه خلال العام الجاري تفوقت هذه الدول على تركيا في الحد الأدنى للأجور.
هذا ويتزايد عدد العاملين الحاصلين على الحد الأدنى للأجور في تركيا بمرور الوقت. وفي حال رفع الحد الأدنى للأجور بالعام الجديد إلى 8 آلاف و500 ليرة فإنه لن يكفي الإيجار الذي لا يقل عن 5 آلاف ليرة شهريا والنفقات الأساسية الشهرية التي تتجاوز 1000 ليرة.
