أنقرة (زمان التركية) – قال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، الذي رفض تسليم الصحفي بولنت كاناش إلى تركيا، إن بلاده تحكمها سيادة القانون.
رفضت المحكمة العليا السويدية طلب تسليم الصحفي بولنت كاناش رئيس التحرير السابق لصحيفة توداي زمان، وردًّا على أسئلة الصحافة بعد القرار، لفت وزير العدل السويدي “جونار سترومر” الانتباه إلى احترم سيادة القانون.
وذكر سترومر أن السويد دولة تحكمها سيادة القانون ولديها قانون للتعامل مع مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارها، والآن يواصل مجلس الوزراء العمل للبت في القضية.
ورأت المحكمة العليا السويدية، أن طلب ترحيل الصحفي “بولنت كاناش (Bülent Keneş)” “يتعلق بجرائم سياسية”، وبناء عليه تم رفضه.
وقال قاضي المحكمة العليا بيتر آسب في تصريح للصحافة إن شرط الذنب المزدوج فيما يتعلق بإحدى التهم الجنائية،غير متوافر.
يذكر أنه وفقًا لتقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2022 لمشروع العدالة العالمية (WJP)، تحتل السويد المرتبة الرابعة في قائمة 140 دولة. تم الإعلان عن نتيجة مؤشر السويد، التي تعد واحدة من أفضل الدول التي تتمتع بحكم القانون في العالم، 0.86 من 1. الدنمارك في القمة في هذا المجال.
وحلت تركيا، التي كانت تمر بأزمة سياسية وديمقراطية في السنوات الأخيرة، في المركز 114 في القائمة.
ويحتوي التقرير على معلومات مثيرة للاهتمام حول تركيا، التي تعد من بين الدول التي يعتبر فيها حكم القانون هو الأسوأ في العالم. العامل الأول في سبب انخفاض تصنيف تركيا في المؤشر الذي أعده مشروع العدالة العالمية، هو تصنيف “ضغط القوات الحكومية”.
كما تكشف الملاحظة التي تم أخذها في هذه الفئة، والتي تقيس ما إذا كانت سلطة الحكومة والأشخاص المصرح لهم مقيدة بموجب القانون، عما إذا كان للصحافة المستقلة قدرة على استجواب الحكومة.
