أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إنه ليس من حق الرئيس رجب طيب أردوغان دستوريًا، الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة، دون إصدار قرار جمهوري بإجراء انتخابات مبكرة، أو صدور تشريع من البرلمان.
وأوضح باباجان أن القانونيين الأتراك يؤكدون أن الدورة الحالية هي الدورة الثانية لأردوغان بالرئاسة وأنه لا يستطيع الترشح للمرة الثالثة، وأن الدستور ينص على ضرورة اتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة كي يتمكن من الترشح للمرة الثالثة.
وذكر باباجان أنه في حال اتخاذ إجارء على أي إجراء رغم كون الموقف القانوني واضح وصريح فإن هذا يعد تجاهلا لمبدأ سيادة القانون.
وفيما يخص على موعد الرابع عشر من مايو ذكر باباجان أن هذا الموعد كان متوقع وأن المعلومات الواردة من الحكومة حتى الآن كانت ترتكز على هذا الموعد، قائلا: “أي انتخابات تعقد قبل 18 يونية/ حزيران هي انتخابات مبكرة وهناك وسيلتان لعقدها، إما بقرار من البرلمان أو بقرار موقع من رئيس الجمهورية”.
وأشار باباجان إلى إعلان التحالف السداسي عدم تقديمه الدعم البرلماني لأي انتخابات تُعقد قبل السادس من أبريل/ نيسان مفيدا أنه في حال إجراء هذه الانتخابات المبكرة فإن هذا الأمر سيتم بقرار موقع من أردوغان.
وصرح باباجان أنه في حال إجماع الحقوقيين الأتراك على استحالة ترشح أردوغان للرئاسة فإن ما يتوجب عليهم فعله هو التقدم ببلاغ إلى الهيئة العليا للانتخابات لإبلاغها بالأمر قائلا: “لكن القرار النهائي سيصدر عن الهيئة. وفي ظل المناخ الحالي ليس من الصعب توقع القرار الذي ستتخذه الهيئة. نحن فقط سنفعل هذا لتنفيذ ما يفرضه علينا مبدأ دولة القانون وتسجيل احتجاجنا رسميا”.
