لاهاي (زمان التركية)ــ قدمت مؤسسة “محكمة تركيا” الحقوقية، وشركة المحاماة Van Steenbrugge Advocaten ومقرها بروكسل، معلومات ووثائق وإفادات شهود بشأن الجرائم ضد الإنسانية في تركيا، إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي.
سيقرر المدعي العام كريم خان ما إذا كان سيفتح تحقيقًا ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، بعد فحص 4000 صفحة من الأدلة وإفادات الشهود، والتي تم العمل عليها لأكثر من عام.
الانتهاكات والتعذيب في تركيا
يوهان فان ديلانوت، مؤسس Van Steenbrugge Advocaten، قال إن الوثائق تخص 463 من ضحايا التعذيب و59 شخصًا تم اختطافهم ونقلهم إلى تركيا، داخل تركيا ومن دول مختلفة من العالم، و209 أشخاص يعيشون خارج تركيا والذين وسُحبت جوازات سفرهم بعد محاولة انقلاب 2016، وقال إنه تم تضمين شهادات الشهود.
وتم الإشارة إلى أنه بعد محاولة انقلاب 15 يوليو / تموز، تعرض أكثر من 200 ألف شخص لسوء المعاملة، واختفى بعضهم قسراً، واعتقل العديد من الأشخاص. على وجه الخصوص، ذُكر أن حالات الاختفاء القسري حدثت في 45 دولة من أصل 140 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية.
من ناحية أخرى، كتبت صحيفة الجارديان البريطانية، أن وفداً من الخبراء القانونيين الأوروبيين في جميع أنحاء العالم تقدموا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبين بالفصل في عدم شرعية حكومة سلوك حزب العدالة والتنمية ضد المعارضين والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت صحيفة الجارديان أن الملف الذي سيتم تسليمه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يضم حالات اختفاء وترحيل قسري، تشمل عمليات نفذت في كينيا وكمبوديا والجابون وألبانيا وبلغاريا ومولدوفا ومنغوليا وسويسرا.
من بين أعضاء محكمة تركيا، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية البلجيكية والرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، البروفيسور. مارك بارون بوسويت والقاضي مارياروساريا غوغليلمي، رئيس رابطة القضاة الأوروبيين (MEDEL)، التي تتكون من 23 منظمة وطنية من 16 دولة أوروبية وتمثل 18000 قاضٍ ومدعي عام.
