أنقرة (زمان التركية) – تشير توقعات سداد الديون المحلية والأجنبية لوزارة الخزانة والمالية إلى أن تشكيل الحكومة الجديد في تركيا الذي سيعقب الانتخابات الرئاسية في 14 مايو القادم ينتظره ديون بقيمة 7.8 ترليون ليرة.
من بين الديون 632 مليار ليرة يتوجب سدادها خلال الفترة بين شهري مايو وسبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
وبلغ إجمالي ديون الخزانة نحو 4.2 ترليون ليرة. وبإضافة فوائد بقيمة 3.6 ترليون ليرة يرتفع بهذا إجمالي الديون إلى 7.8 ترليون ليرة ما يعادل 209 مليار دولار.
وكان حجم ديون تركيا وقت تولي العدالة والتنمية سدة الحكم يبلغ 243.1 مليار ليرة.
ومن بين هذه الديون ديون داخلية بقيمة 2 ترليون و21 مليار ليرة وديون خارجية بقيمة 2 ترليون و190 مليار ليرة.
وتشكل فوائد الديون الداخلية 133 في المئة من إجمالي قيمتها. وتشكل العملات الأجنبية 25.5 في المئة من الديون الداخلية في حين أن جميع الديون الخارجية من فئات أجنبية ليصل بهذا نصيب النقد الأجنبي من إجمالي ديون تركيا نحو 64.3 في المئة.
وفي تعليق منهم على حجم الديون وحتمية السداد يؤكد خبراء الاقتصاد أن الديون الداخلية يمكن التعامل معها بطبع مزيد من الأموال غير أن هذا الأمر سيولد مخاطر تضخمية غير أن سداد الديون الخارجية سيكون صعبا نظرا لصعوبة توفير العملة الأجنبية هذه الأيام وهو ما سيدفع الحكومة الجديدة لإعادة هيكلة ديونها على صعيدي الديون الداخلية والخارجية.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن قبول الدائنين لإعادة الهيكلة أو رفضها مرهون بالثقة التي ستمنحها لهم الحكومة الجديدة.
وطال الاقتراض أيضا المواطن العادي في تركيا، إذ يشير التقرير الاقتصادي الأسبوعي لكتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان إلى ارتفاع القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان خلال الفترة بين 24 -31 مارس/ آذار الماضي بنحو 44 مليار ليرة لتسجل ترليون و896 مليار ليرة.
ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت قروض المواطنين المصرفية بنحو 322 مليار ليرة. وبلغ عدد المواطنين الذين لا تزال قروضهم قائمة رغم اتخاذ البنوك إجراءات قانونية بحقهم خلال الخمس سنوات الماضية نحو 3 مليون و865 ألف و446 شخص.
هذا ويشير التقرير إلى ملاحقة البنوك لنحو 2 مليون و417 ألف و202 شخص بجانب ملاحقة شركات إدارة الأصول لنحو 2 مليون و31 ألف و56 شخص.
مع تبقي أسابيع على الانتخابات تعزز دوامة الديون التي تشهدها تركيا منذ 21 عاما ضغوطها على الخزانة.
