القاهرة (زمان التركية)_ أعلنت جامعة الدول في ختام جلسة وزراء الخارجية العرب، برئاسة مصر، ُاستئناف مشاركة وفود سوريا في الجامعة الدول العربية، بداية من اليوم الأحد، بعد تجميد عضويتها لمدة 12 عاما، مع دعوة دمشق إلى التدرج في حل الأزمات الداخلية.
وفيما يلي نص قرار اجتماع مجلس الوزراء العرب، رقم 8914 في القاهرة:
-تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وذلكً بالاسـتناد إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقا إنهاء معاناة ً من الرغبة في مع المـصلحة العربية..
-2 الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جـدة بشأن سوريا يوم 14 أبريل/نيسان ،2023
واجتماع عمان بشأن سوريا يوم األول من مايو/أيار ،2023 والحرص على إطالق دور عربي
قيادي في جـهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية
على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنـطقة والعالم، خصوصا
عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المـخدرات، والترحيب باستعداد الجمهورية العربية
السورية التـعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، و ضرورة تنفيذ
الالتزامات و التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وكذا اعتماد الآليات الـلازمة لتفعيل الدور العربي.
-3 التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مـبدأ الخطوة مقابل
الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ،2254 بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال
المساعدات اإلنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المـعتمدة في قرارات
مجلس الأمن ذات الصلة.
-4 تشكيل لجنـة اتصال وزارية مكونة من “الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام”، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحـوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل
شامل للأزمة السـورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع
قرار مجلس الأمن رقم ،2254 وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى
الأزري.
-5 استئناف مشــاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول
العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعـة لها، اعتبار 7 مايو/أيار .2023 ً من يوم
-6 الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.
