أنقرة (زمان التركية) – أثار قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 27 شهرا إلى 15 في المئة، ردود فعل متفاوتة للاقتصاديين الأتراك.
وتم رفع الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 15 بالمئة، فيما كانت هناك توقعات بنسبة أعلى، للمساعدة في خفض التضخم.
من جانبه نشر الخبير الاقتصادي الشهير، مهفي إيلماز، تغريدة أفاد خلالها أنه في حال عدم اتباع قرار رفع الفائدة بإصلاحات هيكلية فإن الاقتصاد لن يتمكن من التعافي.
وفي السياق نفسه أشار الكاتب الاقتصادي، أوغور جورساس، في تغريدته إلى أن هذا متوقع عندما تُسند مهمة مكافحة التضخم للمتسبب فيه، وأضاف قائلا: “لا توجد دلالة قوية على مواصلة التشديد. سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً وعند الضرورة، إلى أن يتحقق تحسن ملحوظ”.
وفي تعليقه على قرار المركزي التركي ذكر الخبير الاقتصادي، تونش شاطر أوغلو، في تغريدة أنه لم يرصد أي تفسير مطمئن بشأن رفع الفائدة بواقع 650 نقطة أساس، وأضاف قائلا: “نسبة الفائدة جاءت دون التوقعات وليس بالإمكان التحدث عن المضي في المسار الصحيح طالما استمرت الفائدة دون التوقعات. لا يمكن التصدي للتضخم بنسبة فائدة تبلغ 15 في المئة”.
هذا وانتقدت الخبيرة الاقتصادية، إيريس جبرى، القرار قائلة: “ليس هذا بالقرار الذي يعطي انطباعا بأن الإدارة الاقتصادية الجديدة ليست بحاجة لإذن من أجل اتخاذ القرارات، بل أنه يعطي انطباعا بأن هذا اقصى ما يمكنهم فعله في ضوء المصرح لهم من السلطة السياسية. البنك المركزي حقق أقل نسبة متوقعة للفائدة”.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يحوم حول 20 بالمئة لسعر الفائدة.
وتبع قرار البنك المركزي التركي، ارتفاعا في أسعار صرف العملات الأجنبية في تركيا، وسجل الدولار 24.26 ليرة، فيما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 26.80 ليرة.
