أنقرة (زمان التركية) – انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تقرير البرلمان الأوروبي الذي يؤكد صعوبة قبول عضوية تركيا في ظل استمرار عدم تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي.
صرح أردوغان بذلك ردًّا على أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمرصحفي قبل مغادرته لحضور اجتماعات الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر.
وقال أردوغان: “يحاول الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تركيا، خلال هذه الفترة التي يتخذ فيها الاتحاد الأوروبي خطوات للانفصال عن تركيا، سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات وبعد هذه التقييمات، يمكننا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر”.
وأضاف الرئيس: “نحن نهتم فقط بشؤوننا، كما فعلنا طوال الـ 21 عامًا الماضية. ومن الآن فصاعدا، سنواصل العمل بنفس الحساسية”، كما تحدث أردوغان عن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، حيث قال: “لا يمكن لنا أن نقول نعم أو لا إلا إذا قرر برلماننا ذلك. بادئ ذي بدء، يجب على السويد أن تفي بواجبها. لا يكفي إعداد القانون، بل من الضروري تنفيذه. إذا كانوا يرسلون إرهابيين إلى المظاهرات تحت حماية الشرطة السويدية، فإنهم لا يقومون بعملهم”.
وبخصوص احتياطي البنك المركزي، أوضح أردوغان أنه كانت هناك زيادة قدرها 22 مليار دولار في الاحتياطي النقدي الأجنبي في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها. وتجاوز إجمالي الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي 120 مليار دولار.
تركيا لا تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي
وجاء في تقرير البرلمان الأوروبي أن “التزام تركيا وصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق بين جميع الدول المرشحة، مع معدل منخفض قياسي بلغ 7% من القرارات المتزامنة”، وقال ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا: “إن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لن تتحقق نتيجة للمفاوضات الجيوسياسية، ولكن عندما تبذل السلطات التركية جهداً حقيقياً لإنهاء تراجع الحريات الأساسية وسيادة القانون في تركيا”. دولة.”
وذكر التقرير أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا “لم تجر بطريقة منظمة”، وأن الحكومة نفذت العملية الانتخابية بميزة غير عادلة، وقال التقرير البرلماني إن “الخطاب القاسي والاستفزازي والتمييزي والترهيب والمضايقات ضد أنصار بعض أحزاب المعارضة، فضلاً عن ربط الأحزاب الحاكمة للمعارضة بالإرهاب، قوض العملية”.
وفي تقرير البرلمان الأوروبي، الذي أشار إلى أن التراجع الديمقراطي في تركيا استمر طوال العام الماضي، تم التأكيد على أن هذا الاتجاه السلبي أبعد ما يكون عن التوقف أو التراجع.
