أنقرة (زمان التركية) – نشر البنك المركزي تطورات ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص خلال شهر مايو.
وعكست البيانات ارتفاع إجمالي ديون القطاع الخاص بسبب القروض من الخارج بمقدار 4.5 مليار دولار ليصل إلى 168.5 مليار دولار في مايو مقارنة بنهاية عام 2023. وخلال تلك الفترة، زادت ديون القروض طويلة الأجل الخارجية للقطاع الخاص بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 157.3 مليار دولار، في حين زادت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 2.1 مليار دولار لتصل إلى 11.2 مليار دولار.
وانخفضت ديون البنوك طويلة الأجل في شكل قروض بمقدار 365 مليون دولار في مايو مقارنة بنهاية عام 2023، في حين ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 2.6 مليار دولار ليصل إلى 17.4 مليار دولار.
وفي تلك الفترة، انخفضت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 97 مليون دولار، وانخفضت أسهم السندات بمقدار 41 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
وشهدت الفترة عينها انخفاض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 275 مليون دولار، في حين ارتفع سهم السندات بمقدار 762 مليون دولار ليصل إلى 10.9 مليار دولار.
بلغ اقتراض البنوك قصير الأجل 5.8 مليار دولار في مايو بزيادة 1.3 مليار دولار عن نهاية عام 2023، بينما انخفضت قروض المؤسسات غير المالية بمقدار 382 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار.
وعلى صعيد ديون القروض طويلة الأجل، انخفضت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، بمقدار 583 مليون دولار إلى 106.7 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، بمقدار 1.7 مليار دولار لتصل إلى 9.6 مليار دولار.
وشكل الدولار 58 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل ما يعادل 157.3 مليار دولار، بينما شكل اليورو 35.5% في المئة والليرة 2.4 في المئة والعملات الأخرى 4.1 في المئة.
وفي المقابل شكل الدولار 44.4 في المئة من ديون القروض قصيرة الأجل واليورو 18.8 في المئة والليرة 32.5 في المئة و العملات الأخرى 4.3 في المئة.
هذا و يتكون 37.8 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية، و 62.2 في المئة للمؤسسات غير المالية، و 75.7 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 24.3 في المئة للمؤسسات غير المالية. وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد نحو 51 مليار دولار.
