شنغهاي (رويترز) – أسهم الطلب المتزايد في الصين على الرعاية الصحية عن كشف نقص حاد في الضرورات الأساسية ومنها الدم.
ومع الامدادات الشحيحة من الدم في مستشفيات الصين يلجأ المرضى القانطون الى وسطاء يبيعون شهادات تتيح لهم الوصول الى بنوك الدم الحكومية ما خلق سوقا سوداء في قلب نظام الرعاية الصحية.
وقال هونج وهو موظف حكومي متقاعد يعاني من أحد انواع سرطان الدم الحادة “بالنسبة الينا نحن المرضي فان شراء الدم يحل مشاكلنا. لو لم يكن هناك وسطاء فماذا كنت أفعل؟”
ويوصف هذا الوضع بانه “مجاعة دم” وهو من التداعيات غير المقصودة لمحاولات الصين استعادة الثقة بعد فضائح الدم الملوث في البلاد فيما تشجع الحكومة المواطنين على التبرع بالدم.
وفي أواخر ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حث مسؤولون محليون المزارعين على بيع الدم والبلازما فيما قام جيل أسبق من هؤلاء الوسطاء ببيع هذه التبرعات للمستشفيات وبنوك الدم. واصيب عشرات الآلاف بل مئات الآلاف بالايدز نتيجة لهذه العملية التي لم تراعى فيها الاحتياطات الصحية السليمة.
وأدت فضيحة ثانية عام 2011 الى تثبيط عزم المتبرعين فيما بثت شابة قالت إنها عملت لدى جمعية الصليب الاحمر الصينية صورا على البريد الكتروني لمظاهر الحياة المرفهة التي تعيشها مما أضر بصورة الجمعية الخيرية التي تساعد الحكومة على جمع الدم.
وفي منتصف تسعينات القرن الماضي بدأت الصين في اغلاق مراكز بيع الدم على نحو تجاري وفي عام 1998 سنت قانونا للتبرع بالدم يقضي بحظر بيعه تجاريا مع تشجيع التبرع الطوعي. وشددت الصين ايضا من اللوائح الخاصة بجمع البلازما وكثفت من اجراءات اختبار الدم.
ويشجع القانون الصيني المرضى على أن يقدموا شهادة توضح انهم أو اصدقاءهم أو أقاربهم تبرعوا بالدم وذلك عند طلب الدم من المصادر الحكومية ولا تقدم بعض المستشفيات الدم إلا بابراز هذه الشهادات.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن أقل من واحد في المئة من عدد سكان الصين تبرع بالدم عام 2011 وهي أحدث سنة تتوافر لها احصاءات ويمثل ذلك الحد الأدنى للتبرع الذي توصي به المنظمة الدولية.
