الخرطوم (زمان عربي) – فجرت مصادرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان 13 صحيفة عامة واجتماعية في موجة واسعة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها البعض بالمجزرة الصحفية.
وأصدرت هيئة مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية بياناً أكدت فيه عدم اكتمال الحيثيات والوقائع التي دفعت لاتخاذ مثل هذه الخطوة غير المسبوقه وأعربت عن أسفها العميق تجاه الخطوة وأكدت أنه كان يمكن تدارك الأمر ومحاسبة المخطئين في حال وجود أخطاء، بمنهج يتناسب وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009.
كما أقرّ المجلس بحساسية الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بقدر تقابله مسؤولية وطنية تتجنب تعاطي الأحداث والوقائع المضرة بالمجتمع والأمن القومي وخاصة تحركات القوات المسلحة.
وأكد البيان أن تنامي ظاهرة مصادرة الصحف يمثل تصعيداً غير مسبوق من قبل السلطات في مواجهة حرية النشر والتعبير ويبرز الصراع بين الإعلام والسلطة.
وصرّح بعض الإعلاميين بأن توضيح الحقائق يعزز الشفافية، وأن ذلك مكفول بالدستور في المادة “39” الخاصة بالحرية الصحفية، وأكدوا أن المصادرة لم تتم لخطأ المعلومات، بل بسبب صحتها.
وانتقدت جهات عديدة استمرار الرقابة ومصادرة الصحف والمواقع الإلكترونية المعارضة، واعتبروه انتهاكًا لحرية تدفق المعلومات للجمهور السوداني وانتهاك لمواثيق الأمم المتحدة وحرية الإعلام. كما طالبت مجموعة” صحفيون لحقوق الإنسان” (جهر) بضرورة إعلاء قيم التضامن ومواجهة الأوضاع الحالية.
وأفاد إعلاميون أن سبب ايقاف صحف اليوم تناولها خبرا للقوات المسلحة في جنوب كردفان من مصدر غير رسمي. وطالبوا بوقفة احتجاجية امام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
