أنقرة (زمان التركية) – في إطار سلسلة من التحقيقات تصفها المعارضة بالسياسية؛ وافقت وزارة الداخلية في تركيا على إجراء تحقيق جديد ضد عمدة أنقرة، منصور يافاش، و38 من موظفي بلدية أنقرة الكبرى بتهم “إساءة استخدام المنصب”، فيما يتعلق بخطط الإعمار في حي إنجيك التابعة لبلدة جولباشي.
ويفتح هذا الإذن المجال أمام إجراء تحقيق جنائي بحق أعضاء مجلس البلدية.
وتشير مصادر بوزارة الداخلية إلى أن سبب القرار يرجع إلى خطط أعمال تشمل مساحة نحو 90 هكتار في حي إنجيك التابع لبلدة جولباشي بمدينة أنقرة.
واستند قرار التحقيق إلى ادعاء عدم تنفيذ القرارات القضائية السابق إصدارها بشأن المنطقة.
وجاء قرار السماح بإجراء تحقيق في إطار ادعاءات “إساءة استخدام المنصب” خلال نفيذ مخطط الإعمار.
وفي هذا الإطار سيتم التحقيق فيما إن كانت القرارات والإجراءات المتخذة بشأن لوائح الإعمار تتوافق مع القرارات القضائية أم لا.
من جانبها، أفادت بلدية أنقرة في بيان أن التحقيق المشار إليها بدأ بسبب منح الزيادات المعمارية غير القانونية التي تمت خلال فترة تولي مليح جوكشك لرئاسة البلدية. وأضافت بلدية أنقرة في بيانها أنها تقدمت بكل الطعون القانونية بهذا الصدد.
هذا ولم يصدر تصريح رسمي بعد من قبل عمدة أنقرة بشأن القرار.
وفي نوفمبر الماضي، منحت وزارة الداخلية الإذن بالتحقيق في مزاعم “إساءة استخدام المنصب” و”إهمال الواجب الإشرافي” ضد عمدة بلدية أنقرة يافاش وسكرتيره الخاص نيفزات أوزونوغلو، فيما يتعلق بمزاعم وجود مخالفات في نفقات حفل غنائي.
وفي إطار تحقيقها في نفقات حفل بلدية أنقرة، طلبت النيابة العامة في أنقرة الإذن بإجراء تحقيق من وزارة الداخلية، بعد إعداد لائحة الاتهام، معتبرة أن الاتهامات الموجهة ضد يافاش وأوزونوغلو هي “إساءة استخدام المنصب” و”إهمال الواجب الإشرافي”.
وفي إطار التحقيق، تم اعتقال 14 مشتبها بهم، من بينهم موظفون سابقون في البلدية ومسؤولون في الشركة، في 23 سبتمبر/أيلول بتهمة “إساءة استخدام السلطة” و”التلاعب بالعطاءات”.
واكتمل التحقيق وتم إعداد لائحة اتهام من 59 صفحة ضد 14 متهماً، 5 منهم قيد الاحتجاز، بتهمة “الاختلاس المؤهل”، وطالبت بأحكام بالسجن تتراوح بين 7 سنوات و6 أشهر إلى 31 سنة و6 أشهر.
وقبلت المحكمة الجنائية العليا الرابعة والثلاثون في أنقرة لائحة الاتهام. ويركز التحقيق، الذي أجراه مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة، على 32 حفلة موسيقية أُقيمت بين عامي 2021 و2024، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للقضية في 6 يناير/كانون الثاني 2026.
ويأتي ذلك بعد أن أسفرت تحقيقات مع عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى اعتقاله في مارس الماضي وتوجيه تهمة الفساد له. ويرى حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا والذي ينتمي إليه أكرم أوغلو ومنصور يافاش أن التحقيقات بحقهما سياسية، في ظل تصاعد أسهمهما في السياسة التركية، وهو ما تشير إليه نتائج استطلاعات الرأي.
