القاهرة (زمان التركية)ــ قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، تعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا تعدو كونها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.
وقال أيمن سلامة في تصريحات لجريدة زمان التركية، إن “أول ما يمكن مناقشته في هذا المقترح هو انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق راسخ في القانون الدولي، وهو مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في المادة 1 على أن لكل شعب الحق في تقرير مصيره. هذا الحق يشمل حق الفلسطينيين في العيش بحرية على أرضهم، وفي تحديد مصيرهم السياسي والاجتماعي. المقترح الأمريكي بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى لا يمكن إلا أن يكون مساسًا بهذا الحق، حيث يسعى إلى إلغاء وجودهم في الأراضي التي يعتبرونها وطنهم التاريخي”.
وأضاف أستاذ القانون الدولي “إن محاولة نقل مجموعة كبيرة من الناس بالقوة إلى أراضٍ خارج حدودهم هو انتهاك صارخ للعديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. فوفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للمدنيين في حالات النزاع، فإن هذا المقترح يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. هذه الاتفاقية، التي تم تبنيها في 1949، تنص على أن أي محاولة لتهجير المدنيين قسريًا من أراضيهم يجب أن يتم استنكارها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. نقل الفلسطينيين من غزة سيكون بمثابة تجسيد واضح للتطهير العرقي، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي في أي شكل من الأشكال”.
وأشار سلامة إلى جريمة التطهير العرقي والفصل العنصري، وقال “من بين أبرز العواقب القانونية والسياسية لهذا المقترح هو أنه يعد عملية تطهير عرقي. عندما يُجبر شعب على مغادرة أرضه والتشتت في أماكن أخرى، فإن ذلك يعد انتهاكًا للقوانين التي تحظر الفصل العنصري والتمييز ضد الشعوب بناءً على هويتهم العرقية أو الوطنية”.
