أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة الأمن العام في أنقرة طلب الحصول على أمر قضائي مؤقت لتعطيل قرار حزب الشعب الجمهوري بعقد النسخة الحادي والعشرين من المؤتمر الكبير الطارئ في السادس من أبريل/ نيسان القادم.
وكان عمدة هاتاي السابق، لطفي سفاش، وعضوان آخران قد رفعا دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الحزب، أوزجور أوزال، بعقد مؤتمر طارئ لحلزب.
وذكرت الدائرة الحادية والثلاثين بالمحكمة في قرارها أنه سبق وأن تم تقييم طلب مقدم من المدعى بإبعاد الإدارة الحالية المنتخبة خلال الجمعية العمومية المُطالب بإلغائها كإجراء مؤقت وأنه تم المطالبة خلال العلمية القضائية بإيقاف تنفيذ القرار المتعلق بعقد الجمعية العمومية الطارئة كإجراء احترازي.
وأضافت المحكمة في قرارها أن الحكم المؤقت يمكن إصداره فقط فيما يتعلق بالتلاعب، وأن أنشطة الإدارة القانونية لا يمكن أن تخضع لحكم مؤقت في الدعوى المتعلقة بإلغاء الجمعية العمومية، وأن أنشطة الإدارة القانونية يمكن ان تخضع للمحاكمة بعد تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أنه بفحص حيثيات الدعوى القضائية وملحقاتها وحيثيات الطلب تبين أن المدعى لم يدعم ادعائه بأدلة قادرة على إثباته.
هذا وذكرت المحكمة في قرارها أنه تماشيا مع القرار الذي اتخذه رئيس حزب الشعب الجمهوري المدعى عليه، تقرر رفض طلب إصدار أمر مؤقت بوقف قرار عقد”المؤتمر الطارئ ” في 6 أبريل/ نيسان من عام 2025″.
وكانت نيابة أنقرة قد بدأت تحقيقا بشأن المؤتمر الكبير الدوري للحزب في نسخته الثامنة والثلاثين على خلفية بلاغ مقدم بشأن التلاعب في نتائج المؤتمر التي أسفرت عن انتخاب أوزجور أوزال رئيسا للحزب.
ومع احتمال أن تسفر نتائج التحقيق عن بطلان انتخابات الحزب، وعلى خلفية احتمالية إخضاع الحزب للوصاية، أعلن الحزب أنه سيعقد مؤتمر كبير طارئ في السادس من أبريل/ نيسان القادم، لانتخاب رئيس الحزب.
وعقب هذا الإعلان، تقدم عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وعضوين آخرين بطلب إلى المحكمة لإلغاء قرار عقد المؤتمر الكبير الطارئ. وجاءت هذه الخطوة في ظل الغموض بشأن خارطة الطريق التي سيتبعها الحزب بالمرحلة القادمة.
