أنقرة (زمان التركية) – يزداد المشهد الاقتصادي السلبي في تركيا استفحالًا يومًا بعد يوم متأثرًا بالصراع السياسي، وقد ارتفع التضخم من 2.6% في مارس، إلى 3% في أبريل.
الاعتقالات في بلدية إسطنبول أثرت سلبًا على الاقتصاد
أخلت الاعتقالات التي استهدفت عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل وآخرين بالاستقرار، وأدت إلى انهيار البورصة، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، واستنزاف احتياطيات البنك المركزي، وزيادة أسعار الفائدة. لكن ذلك لم يكن كل شيء، فبدلًا من أن ينخفض التضخم إلى أقل من 2%، بقي بعيدًا عن هذا الهدف في أبريل.
وفقًا لمجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG)، ارتفع التضخم الشهري في أبريل بنسبة 4.46%، بينما بلغ التضخم السنوي 73.88%. أما وفقًا لبيانات المعهد التركي للإحصاء (TÜİK)، فقد سجل التضخم الشهري 3%، والسنوي 37.86%.
في مارس، كان التضخم الشهري 2.46%، والسنوي 38.10%. أما في إسطنبول، فقد بلغ التضخم الشهري في أبريل 3.21%، والسنوي 47.21%. وهكذا، انخفض التضخم السنوي في أبريل قليلًا بسبب تأثير القاعدة، بينما عاود التضخم الشهري الارتفاع. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 22.50% سنويًا و2.76% شهريًا.
ارتفاع حاد في أسعار الملابس والأحذية
شهدت 12 من أصل 143 فئة رئيسية في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا. في أبريل، كانت المساهمة الأكبر في التضخم السنوي من قطاع الإسكان بنسبة 9.98 نقطة، يليه الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 9.21 نقطة، ثم النقل بنسبة 3.84 نقطة.
أما الفئات التي شهدت أعلى زيادة في الأسعار سنويًا فكانت:
التعليم : 79.20%
الإسكان : 74.07%
الصحة : 41.99%
أما شهريًّا، فقد تصدرت:
الملابس والأحذية : 6.5%
الإسكان : 4.66%
النقل : 3.80%
كارثة الصقيع قد تؤثر على بيانات مايو
من المتوقع أن تشهد أسعار الغذاء ارتفاعًا جديدًا في مايو، وذلك بسبب موجة الصقيع التي أضرت بالعديد من المحاصيل الزراعية، من المشمش إلى العنب والتفاح والجوز. في ظل هذه الظروف، يتشائم كل من المواطنين والمزارعين والاقتصاديين بشأن تضخم أسعار الغذاء في مايو.
في أبريل، بلغ تضخم الغذاء والمشروبات غير الكحولية 36.09%، بينما وصلت زيادة أسعار الفواكه الطازجة شهريًا إلى 19.84%.
تكلفة المعيشة تتجاوز 90 ألف ليرة
أصدرت وكالة تخطيط إسطنبول دراسة تكلفة المعيشة لشهر أبريل 2025، والتي أظهرت أن تكلفة المعيشة في إسطنبول ارتفعت بنسبة 2.91% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 51.74% على مدار العام الماضي.
ووفقًا للتقرير، بلغت تكلفة المعيشة الشهرية لعائلة مكونة من أربعة أفراد في إسطنبول 90,032 ليرة تركية. شملت الحسابات 321 سلعة وخدمة في 10 فئات رئيسية مثل الغذاء، والسكن، والنقل، والصحة.
الحد الأقصى لزيادة الإيجارات: 48.73%
كشفت بيانات المعهد التركي للإحصاء (TÜİK) عن نسبة زيادة الإيجارات لشهر مايو، حيث بلغ متوسط زيادة مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) على مدى 12 شهرًا 48.73%، وهو ما يؤثر مباشرة على زيادة الإيجارات.
وفقًا للوائح الحالية، لا يمكن أن تتجاوز زيادة إيجارات المساكن خلال تجديد العقود متوسط مؤشر أسعار المستهلك على مدى 12 شهرًا.
ماذا قال الاقتصاديون؟
“انخفاض العرض وارتفاع الفائدة”
قال البروفيسور الدكتور أنصار يلماز، الخبير الاقتصادي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:
“من الواضح من انخفاض أسعار المنتجين أن طبيعة التضخم في البلاد تتغير؛ يبدو أن تأثير سعر الصرف والأجور قد توقف. الوضع الحالي هو نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الفائدة، أي انخفاض الإنتاج وزيادة تكاليف التمويل”.
“لا يمكنك القول إننا ناجحون في مكافحة التضخم”
قال الأستاذ المساعد الدكتور جم تشاكماكلي:
“عندما ننظر إلى أنماط استهلاك الفئات ذات الدخل المنخفض، نجد أن التضخم الذي يواجهونه يتراوح بين 50% و60%. المعدل الذي أعلنه البنك المركزي (30%) ينعكس ضعف ذلك في مطبخ هذه الفئة. في هذه الظروف، لا يمكنك أن تقول للناس: ‘نحن ناجحون في مكافحة التضخم'”.
“أفضل سيناريو: 31%”
قال الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي:
“إذا لم تحدث صدمات أخرى في أسعار الصرف، والأجور، والأسعار التي تحددها الحكومة، وأسعار السلع الأساسية، فقد يصل التضخم بنهاية العام إلى حوالي 31%”.
