أنقرة (زمان التركية) – اجتمعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، لبحث المرحلة الجديدة وتحديد الخطوات القادمة، وذلك عقب إعلان تنظيم العمال الكردستاني حل تشكيلاته وإلقاء سلاحه.
وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة تقديم ضمانات قانونية للمشاركين في المرحلة بما يشمل الوفد الذي زار عبد الله أوجلان في سجن إمرالي وذلك على ضوء التطورات التي بدأت في عام 2013 وانتهت لاحقا.
وتناول الاجتماع أيضا قرار إجراء زيارات للأحزاب السياسية الأخرى والحصول على مقترحاتهم للحصول على الدعم لخلق أرضية قانونية للمرحلة.
وأكدت المصادر بالحزب الكردي أن استخدام عبارة “الشعب التركي” فقط في هذه المرحلة التي تشهد أحاديث عن تعديلات دستورية ليست خطوة شمولية، حيث اقترح الحزب وضع إطار خاص سيقود المرحلة لأرضية قانونية وحقوقية بمشاركة جميع الأحزاب السياسية بقيادة رئيس البرلمان.
ودعت المصادر بالحزب السلطة الحاكمة إلى التصرف وفقا للوائح مطالبين بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وإنهاء الاجراءات التعسفية وإطلاق سراح جان عطايلي والاعتراف بعضويته في البرلمان وإلغاء قرارات الوصاية على البلديات.
وشدد الحزب على أن هذه الخطوة لا تُعد شروطا أولية.
وأشار الحزب إلى إمكانية تسريع الحزم القضائية خلال هذه المرحلة لتحقيق هذا وإمكانية تقديم أكثر من حزمة قضائية مطالبا خلال المرحلة الأولى بقانون خاص بالسجناء المرضى وقانون العقوبات وقانون من شانه إنهاء ممارسات لجان المراقبة والإدارة وتغيير بند قانون العقوبات التركي الخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرم بالنيابة عن التنظيم رغم عدم انتمائهم له والذي ألغته المحكمة الدستورية مرتين.
ويرى الحزب أن الحزمة القضائية الأولى المرتقب عرضها على البرلمان ستُطرح بعد عيد الأضحى، وبجانب هذا يهدف الحزب لتعزيز العلاقات بين الأحزاب ومنح زحما للجهود داخل وخارج البرلمان.
هذا وذكر الحزب أن السلطة الحاكمة خلقت توقعات بالعفو داخل السجون خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى ضرورة تسريع الحزم القضائية وتلبية توقعات السجناء.
