لندن (زمان عربي) – سلطت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الضوء على حزمة قوانين الأمن الداخلي التي يحاول حزب العدالة والتنمية تمريرها من البرلمان موضحة أن نظام رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يزداد استبدادا يوما بعد يوم.
وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC)، فإن صحيفة فاينانشال تايمز، نشرت مقالا بعنوان “تمسك أدوغان بالسلطة أضعف هيبة تركيا على الساحة الدولية” وقالت: “في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان بتحويل تركيا إلى دولة استبدادية قمعية، يُظهر القليل من الاعتدال… وحتى وإن تم السماح له بالتمادي في ذلك، فإن تركيا لن تمتلك المبادئ والأسس الرئيسية اللازمة لتكون دولة ديمقراطية”.
وأكدت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية الذي ينحدر منه أردوغان شهد تطبيقا للكثير من الخطوات القمعية وتقييد الحريات الشخصية بداخله منذ عام 2011 موضحة أن خطوات تقييد الحريات أصبح من المستحيل فصل بعضها عن البعض.
وتطرقت الصحيفة إلى النقاش الذي يدور داخل البرلمان حول حزمة قوانين الأمن الداخلي التي تسعى الحكومة لتمريرها، مشيرة إلى أن القوانين الجديدة مقلقة وتثير الكثير من التساؤلات حولها.
ولفتت إلى موعد مناقشة حزمة القوانين، والذي يأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 يونيو/ حزيران القادم، مشددة على أن اختيار هذا الموعد أيضًا مثير للقلق.
وقالت الصحيفة إن أردوغان لم يستطع إخفاء نيته في الحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات البرلمانية المقبلة اللازمة لتغيير الدستور وتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي بدلا عن النظام البرلماني، مضيفة: “إن أردوغان مع اقتراب موعد الانتخابات يريد تقييد الحريات بشكل عام في البلاد من أجل القضاء على أي مظاهرات تهز عرشه كما حدثت في السابق (أثناء أحداث جيزي بارك)”.
وقالت الصحيفة إن استبداد أردوغان يزيد يوما بعد يوم وإن ذلك يضر هيبة ومكانة تركيا على الساحة الدولية مشيرة إلى أن تركيا التي كانت تلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في المنطقة تُدار سياستها الخارجية الآن وفقا لهوى رئيس الجمهورية أردوغان.
وأضافت أن الموقف الذي يتظاهر به رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، غير مقنع بالمرة.
