أنقرة (زمان التركية) – امتثل زعيم حزب النصر التركي، أوميت أوزداغ، اليوم أمام القضاء بتهمة” تحريض الشعب على الكراهية والعداء أو إهانته”، بعد أن نجا سابقا من تهمة “إهانة الرئيس”.
وعقدت اليوم جلسة استماع رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، وبعد مرافعات الدفاع، أعلنت المحكمة قرارها وحكمت على أوميت أوزداغ بالسجن لمدة سنتين و4 أشهر و15 يوماً عن الجريمة المنسوبة إليه، وقضت بالإفراج عن المتهم مع الأخذ في الاعتبار المدة التي قضاها في الاحتجاز.
كان رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، قيد الاعتقال لمدة خمسة أشهر منذ 21 يناير/كانون الثاني.
ومثل أوزداغ أمام قاضٍ في سيليفري اليوم الساعة 10:30 صباحًا.
وكان أوزداغ يحاكم بتهمة “تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء من خلال وسائل إعلام ومنشورات متسلسلة”، كما تمت محاكمته بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
تم اعتقال أوزداغ في أنقرة بتهمة “إهانة الرئيس” بسبب تصريحاته في اجتماع رؤساء بلديات مقاطعة أنطاليا في 19 يناير/كانون الثاني، ثم صدر قرار بالإفراج عنه، لكن صدر قرار لاحق باعتقاله بتهمة أخرى وهي “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو الإذلال” في 21 يناير/كانون الثاني .
وانتقد زعيم حزب النصر الرئيس رجب طيب أردوغان في الاجتماع، قائلا: “لم تستطع أي حملة صليبية أن تحول الأمة التركية إلى ديسمة أو ملحدة أو مسيحية. في عهد أردوغان، بدأت شرائح واسعة من الأمة التركية تفقد اهتمامها بدينها بسبب من خدعوها بالله، وفي عهد أردوغان، تجاوزت نسبة الديسمة والملحدة 16%.
وكان منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة الكبرى، أول من علّق على قرار إطلاق سراح أوزداغ. قال في تغريدة: “إن إطلاق سراح السيد أوميت أوزداغ، الذي احتُجز لمدة 48 يومًا في ملف لا يستند إلى أي دليل قانوني صحيح، هو تجسيدٌ للعدالة طال انتظاره. خلال هذه العملية، كنا نتوقع تطبيق القانون ليس فقط بالإفراج عنه، بل أيضًا بقرار تبرئة. يجب أن يُطبّق القانون وفقًا للمعايير العالمية، لا وفقًا لشخص أو فكر أو هوية سياسية. يجب أن تُستشعر العدالة ليس فقط لحظة اتخاذ القرار، بل في كل مرحلة من مراحل العملية”.
