أنقرة (زمان التركية) – قال علي ماهر باشارير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن تركيا تحتل المرتبة 14 عالميًا والأولى في أوروبا في مؤشر الجريمة المنظمة العالمي.
وأكد باشارير أن العلاقة بين الدولة والجريمة قد تعمقت، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع.
ووفقًا لأحدث بيانات مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، كشف علي ماهر باشارير أن تركيا، تحتل في مجال “الجهات الفاعلة في الجريمة المنظمة المرتبطة بالدولة”، المرتبة 14 من بين 193 دولة حول العالم، والأولى في أوروبا.
وأوضح أن تركيا حصلت على 9.0 نقاط، في حين أن دولًا تعاني منذ سنوات من الحروب الأهلية والفقر وانهيار الدولة، مثل كينيا واليمن وأوغندا والصومال، لم تتجاوز 6.8 – 7.5 نقطة.
وقال باشارير: “إن امتلاك الجريمة المنظمة لنفوذ داخل آليات الدولة وشراكتها مع جهات سياسية يرفع من نتيجة تركيا. هذه حقيقة مخزية”.
وأشار إلى أن تركيا تشارك دولاً مثل الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفغانستان في نفس التصنيف، مما يوضح أن البلاد باتت في نفس فئة الدول التي تعاني من ضعف سلطة الدولة.
وأكد باشارير أن الفضائح التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مثل سرقة أسئلة الامتحانات، وفضيحة التوقيع الإلكتروني، والشهادات المزورة، وفضائح جوازات السفر، وانتهاك خصوصية بيانات السجلات الصحية والسجلات العقارية، بالإضافة إلى مزاعم الفساد والرشوة في المناقصات العامة، هي مؤشرات ملموسة لبيانات مؤشر الجريمة المنظمة.
وقال: “لقد تعمقت شبكات الجريمة المنظمة والفساد داخل آليات الدولة”.
وواصل باشارير حديثه، قائلًا: “هذه الصورة تُعرض أمن الدولة للخطر. الجريمة المنظمة تسللت الآن إلى قلب الدولة وأصبحت متشابكة مع المؤسسات الحكومية، والنظام القضائي، والسياسة. إن حماية استقلال القضاء، وضمان رقابة وشفافية المؤسسات العامة، والكشف عن العلاقات الفاسدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
