أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده أحرزت تقدما في المحادثات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الاتفاقية الأمنية في ظل العديد من الادعاءات المختلفة حول محتوى الاتفاقية.
وعلى الرغم من أن بعض الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعي أن الاتفاق يُنظر إليه على أنه “تطبيع” بين سوريا وإسرائيل فإن الاتفاق المحتمل لا يحتوي على أي بند بشأن التطبيع بين سوريا وإسرائيل.
وذكر نديم كاتيش، المدير العام لقناة سكاي نيوز عربية، الذي التقى أحمد شرع في دمشق، أن الاتفاقية ستغطي القضايا الأمنية.
تركيا لن تشارك في إعادة هيكلة الجيش السوري
تقول مصادر إسرائيلية إن الصفقة المحتملة “تشمل منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري وهو أمر ذو أهمية استراتيجية خاصة لإسرائيل”.
وتمنع الصفقة نشر أسلحة استراتيجية على الأراضي السورية بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي لحماية حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي والتفوق الجوي في المنطقة، بحسب ما ذكرته القناة الثانية عشر الإسرائيلية.
وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت خلال الفترة السابقة قاعدة T4 وسط سوريا عقب أنباء عن استعدادات لتمركز القوات التركية بها، فقد يمنع نشر تركيا المحتمل في وسط سوريا الطائرات الحربية الإسرائيلية من التحليق في المنطقة بسبب أنظمة الدفاع الجوي المحتمل نشرها.
وزُعم أن تركيا تخلت عن خطط انتشارها بعد الهجمات المذكورة.
وذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الاتفاق يشمل أيضا “إنشاء ممر إنساني إلى المنطقة الدرزية في جنوب سوريا ونزع سلاح الأجزاء المتبقية من مرتفعات الجولان في سوريا، في ضوء التوترات حول المجتمع الدرزي والمساعدات الإنسانية المقدمة له”
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق الأمني يتضمن أيضا وعودا بإعادة بناء سوريا بمساعدة الولايات المتحدة ودول الخليج وتحقيق الاستقرار في البلاد وتقليل نفوذ إيران في المنطقة.
كانت مرتفعات الجولان المحتلة نقطة توتر تاريخية بين البلدين منذ غزو إسرائيل للمنطقة في عام 1967.
وأفادت قناة سكاي نيوز أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أكد أن الاتفاقية قيد المناقشة ستستند إلى عودة الخط الذي تم إنشاؤه في عام 1974 بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان.
هذا واحتل الجيش الإسرائيلي قمة جبل الشيخ (جبل حرمون) والمنطقة العازلة التي يبلغ عرضها 15 كم في جنوب سوريا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بعد فترة وجيزة من الإطاحة بنظام بشار الأسد.
