أنقرة (زمان التركية) – قال وزير التجارة عمر بولات إن معرض دمشق الدولي الثاني والستين، الذي سيفتح أبوابه بين 27 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول في سوريا، يحمل أهمية كبيرة لإعادة النظر في التعاون المتبادل بين البلدين، وخاصة لاتخاذ خطوات دولية في المجال الجمركي.
وسيحضر الوزير بولات ووفد من رجال الأعمال الأتراك المعرض الذي سيبدأ غدًا في سوريا، والذي سيستمر حتى 5 سبتمبر. ومن المتوقع أن يساهم المعرض، الذي تنظمه جمعيات المصدرين في جنوب شرق الأناضول بالتنسيق مع وزارة التجارة، في اتخاذ خطوات دائمة لقطاع الأعمال التركي في السوق السورية، وتعميق العلاقات التجارية بين البلدين في العديد من القطاعات.
وقال الوزير بولات لوكالة الأناضول إن هذه الفعالية ستسهم في إرساء السلام والاستقرار والحوار البناء بين البلدين. وأضاف أن المشاركة في المعرض ستكون فرصة لإظهار دعم تركيا لإعادة بناء سوريا، وتعزيز الروابط التجارية والثقافية. وتابع قائلاً: “كما أننا لم نبخل بدعمنا لإخواننا السوريين، أعتقد أن هذا المعرض المتميز، الذي يُقام مرة أخرى بعد فترة طويلة، له أهمية كبيرة في إعادة النظر في فرص التعاون المتبادل في سوريا”.
وأوضح بولات أن ممثلين عن العديد من القطاعات، من المواد الغذائية إلى الفواكه والخضروات الطازجة، ومن الحديد والصلب إلى المنتجات الورقية، ومن الأثاث إلى السيارات، سيشاركون بقوة في المعرض.
وأشار بولات إلى أنهم يقدمون دعمًا متنوعًا للشركات للمشاركة في المعرض، وقال إنه سيتم تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، من فن الرسم على الماء (الإبرو) إلى النقش على الخشب، بهدف الترويج للثقافة التركية، وستتحمل الوزارة الجزء الأكبر من تكاليفها.
وذكر بولات أنه لا يجب النظر إلى هذا المعرض من منظور تجاري فقط، بل إن الوفد المرافق لمجلس المصدرين الأتراك سيوسع نطاق الزيارة، مما سيسهم بشكل كبير في العلاقات التجارية.
وذكر بولات أنه سيتم إجراء اتصالات لإرساء العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة على أساس مؤسسي وتطويرها، مضيفًا: “نحن نتخذ خطوات تفتح الطريق لتحرير متبادل في التجارة في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع مبدأ ‘الربح للجميع’ وبما يخدم مصلحة البلدين”.
وأشار بولات إلى أهمية الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وقال إنه قام بزيارة إلى دمشق في أبريل، ثم جاء وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووفده إلى تركيا في بداية هذا الشهر، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال تلك الاجتماعات.
وأوضح بولات أنه سيعقد اجتماعًا شاملاً مع الوزير الشعار على هامش المعرض، مضيفًا: “لقد أرسلنا أيضًا إعلان نوايا إلى السلطات السورية لرفع مستوى تعاوننا في المجال الجمركي. وبهذا الإعلان، نهدف إلى تفعيل اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، التي تشكل الأساس القانوني للتعاون الجمركي الدولي، ومن ثم إنشاء لجنة جمركية مشتركة وتشكيل مجموعات عمل، وتبادل الخبرات بين إدارتي الجمارك في البلدين”.
كما أشار بولات إلى أن التجارة الخارجية مع سوريا تجاوزت 2.6 مليار دولار العام الماضي، مسجلة رقماً قياسياً، وأن حجم التجارة الثنائية تجاوز 1.9 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
وقال بولات إن الجزء الأكبر من الصادرات إلى سوريا، التي بلغت 2.18 مليار دولار العام الماضي، يتكون من المنتجات الزراعية المصنعة الجاهزة للاستهلاك مثل زيت عباد الشمس، والدقيق، والأرز، والمياه، والكعك، والبسكويت، وأن جزءًا كبيرًا من الصادرات تتحمله مقاطعات غازي عنتاب، ومرسين، وهاتاي، وأضنة، وكيليس.
وأكد بولات أن الصادرات في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام زادت بنسبة لافتة بلغت 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، وأن الهدف هو رفع حجم التجارة بشكل كبير.
وقال بولات إن الطلب السوري على السلع الاستهلاكية المعمرة ومنتجات الأثاث يمكن تلبيته بقوة من قبل الشركات التركية، مضيفًا:
“يُقدر أيضًا أن المعدات والأدوية التي تحتاجها سوريا في خدماتها الصحية التي تأثرت بسبب الحرب الأهلية يمكن توفيرها من بلدنا. بعد انتهاء الحرب الأهلية في نهاية عام 2024، لوحظ أن كمية وتنوع المنتجات المتداولة مع سوريا قد زادت. إن رفع القيود على الصادرات إلى سوريا كان خطوة مهمة لتمكين شركاتنا من تلبية الطلب المتزايد. وستستمر وزارتنا في حشد جميع الإمكانيات، في إطار مسؤوليتها الإنسانية، لزيادة صادرات بلدنا إلى سوريا وضمان وجود أقوى لشركاتنا في السوق السورية خلال عملية إعادة البناء والإعمار، دون إفساح المجال للانتهازية”.
وأشار بولات إلى أن عملية إعادة إعمار سوريا تخلق موجة طلب كبيرة على المصدرين الأتراك، وأن العلاقات الاقتصادية التي ستُعاد مع سوريا توفر فرصًا مهمة للقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها شركات المقاولات التركية.
وفيما يتعلق بخارطة طريق التجارة التركية مع سوريا، قال بولات إن الأولوية على المدى القصير هي الحفاظ على العلاقات التجارية حية من خلال تسهيل الزيارات المتبادلة.
وأشار بولات إلى أنهم يولون أهمية كبيرة لـ “بروتوكول تأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة” الموقع مع سوريا، مضيفًا:
“سوف نعمل على حل المشاكل التي تواجه علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية بسرعة على أعلى مستوى، وتشكيل خططنا المستقبلية على أساس التشاور المتبادل. وعلى المدى الطويل، نهدف إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لا تشمل فقط تجارة السلع، بل أيضًا مجالات مثل الخدمات، والمشتريات العامة، والاستثمارات. وفي هذا الإطار، سنقدم سلسلة من الدورات التدريبية والندوات لتطوير القدرات البشرية في سوريا، مما سيفتح الطريق نحو التوافق بين اقتصادي البلدين”.
