أنقرة (زمان التركية) – يحافظ المستثمرون الشباب في تركيا على ريادتهم العالمية في حيازة العملات المشفرة بنسبة 25.6% على مدار ثلاث سنوات، مدفوعين بحلم الثراء السريع. وتتركز شريحة المستثمرين الأكثر نشاطًا في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، وتتصدرها المهن في مجالات التمويل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الطلاب.
كشف تقرير الإحصاءات الرقمية العالمية لعام 2025، الذي أعدته شركتا “We Are Social” و”Meltwater”، عن وضع تركيا المثير للاهتمام والمحفوف بالمخاطر في الاقتصاد العالمي. وتُشير النسبة المذكورة إلى أن واحدًا من كل أربعة مواطنين تركي يمتلك عملات مشفرة أو قام بالتداول فيها في مرحلة ما.
تلي تركيا في هذه القائمة دول مثل البرازيل، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، التي تتميز بارتفاع نسبي في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يعطي مؤشرات مهمة حول الديناميكيات الاقتصادية الكامنة وراء هذا الاهتمام.
مخاطر سوق العملات المشفرة
يحمل هذا الوضع مخاطر كبيرة، حيث يُوصف سوق العملات المشفرة بأنه أخطر أداة استثمارية بسبب حالات الاحتيال، والتقلبات المفرطة، وغياب الإطار القانوني. ويُقدر أن ما يقرب من 80% من المستثمرين يتعرضون للخسارة، مما يعني أن 8 من كل 10 أشخاص يدخلون هذا السوق يفقدون أموالهم.
ويُرجع الخبراء أحد الأسباب الرئيسية وراء خطورة السوق إلى “صناع المحتوى الممولين” على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يسوقون لعملات رقمية فارغة وعديمة القيمة بوعود تحقيق أرباح عالية. ويتجه المستثمرون، تحت تأثير هذا المحتوى وفي جو أقرب إلى القمار، إلى أصول لا يبحثون في خلفيتها، مما يعرضهم للخسارة على يد مستشارين مزيفين.
يُقدر إجمالي حجم التداول في البلاد بنحو 150 مليار دولار سنويًا، وهو ما يثير الانتباه لكونه لا يخضع للضريبة ويغذي الاقتصاد غير الرسمي. ورغم أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا هي الأكثر استثمارًا، إلا أن اللافت للنظر هو وجود شريحة المتقاعدين فوق الستين بنسبة 12%، وهو ما يرجعه الخبراء إلى تأثير الشباب على عائلاتهم بوعود “الثراء السريع”.
ووفقًا للخبراء، فإن العامل النفسي الرئيسي وراء توجه الشباب نحو العملات المشفرة، رغم المخاطر، هو حلم “الثراء السريع”. فهذا الاندفاع يشبه إدمان القمار، حيث تدفع الإثارة الناتجة عن احتمال كسب أو خسارة ثروة في يوم واحد، الشباب نحو هذا السوق.
وفي سياق متصل، أعدت لجنة تابعة لوزارة العدل مسودة جديدة تتيح إمكانية الحجز على الأصول المشفرة. ووفقًا للمسودة، سيتم إدراج هذه الأصول بشكل واضح ضمن “الممتلكات القابلة للحجز”.
