أنقرة (زمان التركية) – قال محسوني كرامان، محامي الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش المعتقل منذ عام 2016، إن الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول سيشهد نقطة تحول حساسة في عملية إخلاء سبيل، موكله مشيرا إلى القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق دميرتاش.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت في الثامن من يوليو /تموز الماضي قرارا جديدا بانتهاك حقوق دميرتاش.
وكان القضاء التركي أصدر حكما بالسجن 42 عاما بحق دميرتاش في قضية كوباني. وعقب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أكد محامي دميرتاش أن الحكم الصادر في قضية كوباني أصبح غير ساري.
في الحادي عشر من يوليو/ تموز الماضي، تقدم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بطلب إلى الدائرة الثانية والعشرين للمحكمة الجنائية في أنقرة لإخلاء سبيل دميرتاش والرئيسة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية، فيجان يوكسك داغ، والمعتقلين الآخرين ضمن قضية كوباني.
ورفضت المحكمة هذا الطلب في الثامن عشر من الشهر نفسه مرجعا سبب الرفض إلى كون دميرتاش معتقل بسبب إدانة قضائية وأن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان غير نهائي.
وأوضح كرمان خلال تغريدة عبر حسابه في منصة إكس بعنوان “اختبار حاسم للمرحلة: الثامن من أكتوبر ودميرتاش” أن للسلطات التركية حق الطعن على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان خلال 3 أشهر.
وتنتهي هذه المدة في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول القادم على أن يتحدد حينها ما إن كان حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان نهائيا أم لا وما إن كان دميرتاش سيتم إخلاء سبيله أم لا.
وأشار كرمان إلى إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ثلاثة أحكام انتهاك لحقوق دميرتاش ألا وهى قرار 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018 وقرار 22 ديسمبر/ كانون الأول عام 2020 وقرار الثامن من يوليو/ تموز لعام 2025.
وشدد كرمان على عدم تنفيذ أي من هذه القرارات مفيدا أن هناك دعوات من لجنة وزراء مجلس أوروبا للإفراج عن دميرتاش.
وتتولى لجنة من خمسة أشخاص تقييم الطعون المقدمة للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وفي حال قبولها الطعن يتم إرساله إلى الدائرة الكبرى. وفي حال عدم قبول اللجنة للطعن، يعتبر الحكم نهائي.
وأكد كرمان أن قرار دميرتاش يسري على كل السياسيين الآخرين المدانين ضمن قضية كوباني مفيدا ان ملف كوباني تم إرساله إلى الدائرة الثانية والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة اعتبارا من 24 سبتمبر/ أيلول وأنه يتوجب إجراء عملية الاستئناف بشكل سريع.
وسيشكل عدم طعن الحكومة التركية على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان خطوة ذات مغزى تمام مثلما لم يلجأ حزب الحركة القومية للاستئناف في ملف كوباني.
هذا وشدد كرمان على ضرورة إصدار قرار بالإفراج عن دميرتاش بموجب القانون ولإكساب عملية السلام مصداقية.
