أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة العدل التركية عن خطة شاملة لتحديث النظام القضائي رقمياً، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات وتعزيز الثقة في العدالة.
وفقاً لأهداف الوزارة لعام 2026، سيصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في دعم قرارات المحاكم، مما يمثل نقلة تاريخية نحو قضاء أكثر عدلاً وسرعة وقابلية للتنبؤ.
في صميم خطة، تعزيز أنظمة دعم القرار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ستطور الوزارة أنظمة توصيات قائمة على البيانات لتزويد القضاة والمدعين العامين بتحليلات علمية دقيقة، تساعد في اتخاذ قرارات أكثر موضوعية وموثوقية.
لا تقتصر الرقمنة على أنظمة الدعم فحسب، حيث سيتم تحديث تطبيق UYAP ببرمجيات جديدة متوافقة مع التقنيات الحديثة، مع تعزيز الأمن السيبراني. كما سيتم توسيع نظام SEGBIS ليشمل المزيد من المواقع، مما يتيح المشاركة في الجلسات عبر الاتصال المرئي. وفي مجال الطب الشرعي، سيُدمج الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التحليلات.
على الصعيد الهيكلي، ستُنشأ محاكم جديدة ودوائر استئناف إضافية بناءً على دراسات عبء العمل. كما ستُحدَّث إجراءات الخبراء من خلال توسيع دور “الخبير الشاهد من الكيانات الخاصة” لتسريع إعداد التقارير. وستُراجع الإجراءات التأديبية مع مراعاة السوابق القضائية لضمان التنبؤ القانوني.
تهدف هذه الحزمة الإصلاحية إلى تخفيف الضغط على النظام القضائي، تقليل مدة الإجراءات، وتسهيل وصول المواطنين إلى عدالة سريعة وموثوقة، مما يرسخ مرحلة جديدة في تطور القضاء التركي.
