أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكمه في قضية وكيلة أعمال الممثلين، عائشة باريم، التي تُحاكم بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو منعها من أداء مهامها” و”توجيه الفنانين خلال أحداث حديقة غيزي” في عام 2013.
وبينما كان الادعاء العام يطالب بالسجن حتى 30 عاما، قضت المحكمة بالسجن 12 عاما وستة أشهر بحق باريم بتهمة “دعم محاولة الإطاحة بالدولة التركية” مع سريان قرار منعها من مغادرة البلاد.
باريم ترفض الاتهامات
في دفاعها، قالت عائشة باريم: “أنا أمر بمرحلة لم أختبرها من قبل منذ يناير/ كانون الثاني عام 2025. لم ارتكب أي جرم ولم أوجه الفنانين أبدا للمشاركة باحتجاجات حديقة غيزي. لم أشارك أبدا في أي نشاط سياسي طوال حياتي “.
وأشارت باريم في دفاعها إلى كون جميع إفادات شهود العيان في صالحها، كما تحدثت عن تدهور حالتها الصحية، وأضافت قائلة: “أنا بريئة وسيقدم المحامون التوضيح القانوني اللازم. أنا مجرد امرأة تهتم بشؤونها. تأثرت صحتي بشكل كبير في هذه المرحلة، وأطالب ببراءتي”.
من جانبهم، طالب المحامون بإعادة النظر في القرار، بشأن الأسس الموضوعية، مشيرين إلى مبدأ “لا جريمة بدون قانون”.
وخلال مطالعته بشأن الأسس الموضوعية، طلب مكتب المدعي العام السجن المؤبد المشدد لعائشة باريم بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو منعها من أداء واجباتها كليا أو جزئيا باستخدام القوة والعنف”.
وأشار المدعي العام إلى باريم بكونها الشخص الذي تم استشارته والحصول على موافقته.
واتهم عائشة بدعم الاحتجاجات والمساهمة في انتشارها، وإطلاق دعوات للفنانين التابعين لشركتها للتظاهر، وتمهيد الطريق لتصاعد أعمال العنف، وتوجيه الفنانين إلى الميادين بشكل مؤثر.
السجن 12 عاما و6 أشهر
بعد استراحة استمرت لنحو ساعتين، قضت المحكمة أولا بالسجن المؤبد المشدد بحق باريم بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو منعها من أداء واجباتها باستخدام القوة والعنف”.
ولاحقا، أشارت المحكمة إلى ارتكاب باريم بصفتها معاونة وليست محركا رئيسيا للاحتجاجات، فقضت بالسجن 12 عاما و6 أشهر بحقها، بتهمة “ المساعدة في محاولة الإطاحة بالدولة التركية”.
