أنقرة (زمان التركية)- أصدرت الرئاسة التركية قراراً يشدد قواعد عبور المعدات الحربية والأسلحة والذخائر عبر الأراضي التركية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات إعادة تصديرها.
ويهدف القرار، الذي حمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى ضبط عبور المواد العسكرية وقطع غيارها والمتفجرات المصنفة ضمن النطاق العسكري عبر المنطقة الجمركية التركية بما يتماشى مع مقتضيات الأمن القومي.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 17 مارس 2026.
وبموجب التعديلات الجديدة، تم توضيح الإجراءات التي ستُطبق على المنتجات العسكرية المدرجة في “قائمة الرقابة” أثناء نقلها من تركيا إلى دول ثالثة، وذلك لضمان توافق هذه العمليات مع الأطر الأمنية الوطنية والدولية.
يشمل القرار الجديد كافة المعدات الحربية والأسلحة والذخائر، وقطع الغيار التابعة لها، والمتفجرات العسكرية التي يتم شحنها من دولة أجنبية إلى دولة أخرى مروراً بتركيا.
ووفقاً للتنظيمات الجديدة، يتوجب على الجهات المعنية الحصول على “خطاب موافقة” تصدره وزارة التجارة التركية قبل السماح بمرور هذه الشحنات عبر المنطقة الجمركية للبلاد.
وفيما يخص آلية التنفيذ، سيتم تقديم طلبات العبور مباشرة إلى وزارة التجارة، التي ستتولى تقييم كل حالة على حدة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة لاستطلاع آرائها الفنية والأمنية.
وفي حال صدور الموافقة، يُقدم الخطاب الرسمي إلى الإدارات الجمركية لتبدأ بموجبه إجراءات الترانزيت، مما يمنح السلطات التركية رقابة أدق على حركة السلاح العابر لحدودها.
