أنقرة (زمان التركية)- دخلت حزمة من التعديلات الاقتصادية والتشريعية الهامة حيز التنفيذ في تركيا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تحمل في طياتها تسهيلات كبرى ومحفزات مالية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها تفعيل «العفو الضريبي» على الأصول الأجنبية (Varlık Barışı).
وبموجب القانون الجديد، سيتم خفض ضريبة الشركات إلى 12.5% فقط للشركة التي تمتلك شهادة سجل الصناعي وتمارس أنشطة إنتاجية فعلية، على أن يقتصر هذا الخفض حصراً على الأرباح المحققة من الأنشطة الإنتاجية والصناعية، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي.
وفي خطوة بارزة لجذب رؤوس الأموال المغتربة، يفتح القانون الباب أمام إدخال الأموال، والذهب، والعملات الأجنبية، والأوراق المالية الموجودة في الخارج إلى تركيا حتى تاريخ 31 يوليو 2027.
وبموجب التشري مالصادق عيه في البرلمان الشهر الماضي، سيمنح الأجانب المؤهلون الذين ينتقلون إلى تركيا على إعفاء لمدة 20 عاماً من ضريبة الدخل على الأرباح من المصادر الأجنبية، بموجب المادة المكررة 20/د المضافة لقانون ضريبة الدخل رقم 193.
ووفقاً للمشروع، ستخضع هذه الأصول المنقولة لضريبة تبلغ 5% فقط، إلا أن القانون يحمل ميزة استثنائية؛ حيث سيتم إعفاؤها تماماً من الضرائب (بنسبة 0%) في حال الاحتفاظ بها في السندات، أو الودائع المصرفية، أو صناديق رأس المال الاستثماري لمدة 5 سنوات.
كما ينص التنظيم على إدراج نسب متفاوتة بناءً على فترات الاستحقاق، مع ضمان عدم إخضاع هذه الأصول لأي فحص أو تدقيق ضريبي شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
ولم تقتصر التسهيلات على هذا الحد، بل امتدت لتشمل مركز إسطنبول المالي (İFM)؛ حيث تقرر تمديد فترة الإعفاء الضريبي بنسبة 100% المطبقة على أرباح صادرات الخدمات المالية في المركز من عام 2031 إلى عام 2047.
إلى جانب ذلك، يقدم القانون مزايا ضريبية هامة للموظفين المؤهلين والإيرادات العابرة (الترانزيت) داخل المركز، بما في ذلك توفير إعفاءات ضريبية للموظفين ذوي الكفاءات العالية تصل إلى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وفي مسعى لتعزيز جاذبية الدولة التركية كوجهة للإقامة الدائمة، استحدث القانون نصوصاً تنظيمية غير مسبوقة تستهدف الأفراد الذين يفضلون الاستقرار والعيش في تركيا؛ إذ يعفيهم القانون تماماً من دفع أي ضرائب على الدخل الذي يحققونه من الخارج ولمدة تصل إلى 20 عاماً كاملة.
