أنقرة (زمان التركية) – تقع ملفات رفع الحصانة البرلمانية في قلب الحملة الجديدة لرئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، ضد الشخصيات التي انفصلت عن الحزب لتأسيس “الحزب الجديد” بقيادة أوزجور أوزال.
وذكرت صحيفة تركيا أن نواب حزب الشعبا لجمهوري سيصوت لصالح مذكرات رفع الحصانة البرلمانية في حال طرحها على الجمعية العمومية بالبرلمان انطلاق من مبدأ “عدم استخدام الحصانة كدرع”.
وتشير المعلومات الواردة عن مقر حزب الشعب الجمهوري إلى أن إدارة الحزب تبرر هذا القرار على أساس مبادئ “الشفافية السياسية” و”سيادة القانون”.
وترى قيادة حزب الشعب الجمهوري أنه يتوجب عدم التعامل مع الحصانة الدبلوماسية كدرع حصانة يعفي نواب البرلمان من المحاكمات القضائية بشكل كلي، مفيدة أن عدم النظر في الادعاءات المثارة بالرأي العام بشأن تهم “الفساد” لا يخدم الثقة في المؤسسة السياسية ولا في العدالة وأن كل سياسي يقع محط الادعاءات له الحق في الدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل وأنه لا يجب لأحد التستر خلف درع الحصانة.
ومع انطلاق العام التشريعي الجديد يعد رئيس الحزب الجديد أوزجار أوزال على رأس قائمة المستهدقسن بملفات رفع الحصانة البرلمانية.
وبحسب سجلات البرلمان التركي، فإن عدد ملفات رفع الحصانة الخاصة بـ أوزال تبلغ حاليا 61 ملفا.
ولا تقتصر هذه الأرقام، التي تعكس عمق الأزمة، على أوزال فقط، إذ يوجد 356 ملف لرفع الحصانة بحض نحو 75 نائبا برلمانيا كانوا تحت مظلة حزب الشعب الجمهوري قبل تأسس الحزب الجديد.
جدير بالذكر أن كيليجدار أوغلو ذكر في تصريحات أدلى بها عام 2016 فيما يتعلق برفع الحصانة عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، أن الأمر مخالف للدستور، غير أن نواب حزبه سيصوتون لصالحه.
