القاهرة (زمان التركية)- أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر أنها سترفع تعريفات الكهرباء لمعظم الأسر بنسبة 12% في المتوسط، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير لأقل شريحة استهلاك.
وقالت الوزارة إن الشريحة الأولى من استهلاك الأسر ستظل معفاة من أي زيادة، في حين سترتفع التعريفات لجميع الفئات السكنية الأخرى بموجب نظام تسعير منقح يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستهلك والاحتياجات المالية لقطاع الكهرباء.
ووفقاً للوزارة، تواصل الحكومة دعم استهلاك الكهرباء المنزلية على الرغم من الزيادة، حيث تغطي جزءاً من تكلفة التوليد والنقل والتوزيع.
وقالت الوزارة إن الدولة تتحمل حوالي 100 مليار جنيه مصري (2 مليار دولار) سنوياً لسد الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء والأسعار التي يدفعها المستهلكون.
ويختلف مستوى الدعم باختلاف الاستهلاك الشهري.
شرائح الكهرباء الجديدة
بالنسبة لاستهلاك 50 كيلوواط ساعة (kWh) شهريًا، سيتحمل المستهلكون 25 بالمائة من إجمالي الفاتورة، بينما ستغطي الدولة 103 جنيهات مصرية من التكلفة.
بالنسبة لاستهلاك 100 كيلوواط ساعة، سيدفع المستهلكون 30 بالمائة من الفاتورة، بينما ستغطي الدولة 191 جنيهًا مصريًا، أما عند استهلاك 200 كيلوواط ساعة شهريًا، فسترتفع حصة المستهلك إلى 42 بالمائة، وستتحمل الدولة 318 جنيهًا مصريًا.
بالنسبة للأسر التي تستهلك 300 كيلوواط ساعة، سيغطي المستهلكون 49 بالمائة من الفاتورة، مقارنة بـ 419 جنيهًا مصريًا تغطيها الدولة، بينما عند استهلاك 400 كيلوواط ساعة، سيتحمل المستهلك 54 بالمائة من الفاتورة، وستبلغ مساهمة الدولة 500 جنيه مصري.
بالنسبة لاستهلاك 500 كيلوواط ساعة، سيدفع المستهلكون 59 بالمائة من إجمالي الفاتورة، بينما ستغطي الدولة 560 جنيهًا مصريًا، أما عند استهلاك 600 كيلوواط ساعة، فستصل حصة المستهلك إلى 62 بالمائة، وستغطي الدولة 620 جنيهًا مصريًا.
بالنسبة للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و 1000 كيلوواط ساعة شهريًا، سيتحمل المستهلكون 88 بالمائة من قيمة فاتورة الكهرباء، بينما عند مستوى استهلاك شهري يبلغ 2000 كيلوواط ساعة، سيتحمل المستهلكون التكلفة الكاملة لفاتورة الكهرباء، حيث تصل حصتهم إلى 100 بالمائة.
وقالت الوزارة إن التغييرات تم إدخالها بعد مراجعة تكاليف الإنتاج وصيغ التسعير، مضيفة أن الحكومة سعت إلى الحفاظ على الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض مع ضمان الاستدامة المالية لنظام الكهرباء.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لأزمة طاقة عالمية “شديدة وغير مسبوقة” ناجمة عن التوترات الإقليمية المستمرة.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب تعديلات التعريفة في أبريل، عندما ارتفعت أسعار الكهرباء للمستخدمين التجاريين بنحو 20 بالمائة، وزادت أسعار شرائح استهلاك الأسر الأعلى بنحو 16 بالمائة.
في ذلك الوقت، عزت الوزارة الزيادات إلى أزمة طاقة عالمية “شديدة وغير مسبوقة” مرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية.
منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير، اتخذت مصر سلسلة من الإجراءات لتأمين إمدادات الوقود، وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من استهلاك الكهرباء، لا سيما خلال أشهر الصيف عندما يبلغ الطلب ذروته عادة.
