أنقرة (زمان التركية)- جاءت إستونيا في صدارة التصنيف العالمي لمؤشر “رومافي” العالمي للانتقال والعيش (Rumavi Global Relocation Index)، بفضل بنيتها التحتية المصرفية القوية، والفرص الاستثمارية والوظيفية الواعدة، فضلاً عن حقوق الملكية المتميزة التي تمنحها لغير المواطنين.
وحققت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق 99 درجة من أصل 100 في قطاع البنوك والنظام المالي، و96 درجة في فرص العمل، و82 درجة في القدرة على تحمّل تكاليف السكن، فيما سجلت أدنى تقييم لها في مؤشر الاعتدال المناخي بـ 20 درجة فقط.
ويُصدر مؤشر “رومافي” العالمي للانتقال سنوياً في نهاية الربع الثاني من كل عام، حيث يعمل على تقييم 192 دولة موزعة على أربع فئات رئيسية استناداً إلى 24 مؤشراً فرعياً.
ويغطي المؤشر مجالات متفرقة من بينها جودة الحياة، والنظام الضريبي، والرعاية الصحية، والأمن، والاستقرار، وتسهيلات الاستقرار والإقامة، إلى جانب الفرص المتاحة للمستثمرين والأفراد.
وإلى جانب المجالات المباشرة، يستند التقرير إلى مجموعة من الدراسات والبيانات العالمية المرموقة؛ إذ يعتمد على بيانات مستويات الأسعار الصادرة عن البنك الدولي ودراسة “ميرسر” لتكلفة المعيشة لتقييم الجوانب الاقتصادية، فيما يتكئ على “مؤشر السلام العالمي” ومؤشرات الحوكمة العالمية (WGI) المتعلقة بفاعلية الحكومات والصادرة عن البنك الدولي لقياس مستوى الاستقرار السياسي.
ووفقاً لتقرير “رومافي”، جاءت قائمة الدول العشر الأولى على النحو التالي:
- إستونيا: 72.8 نقطة
- سنغافورة: 72.6 نقطة
- ماليزيا: 72.0 نقطة
- البرتغال: 71.6 نقطة
- تايوان: 71.4 نقطة
- ليتوانيا: 71.0 نقطة
- هونغ كونغ: 71.0 نقطة
- سانت كيتس ونيفيس: 70.3 نقطة
- جمهورية التشيك: 69.9 نقطة
- مالطا: 69.8 نقطة
على الجانب الآخر، حلت تركيا في المرتبة 97 عالمياً برصيد 60.9 نقطة. وأشار التقرير في تقييمه لتركيا إلى أنها “تقدم مزايا تنافسية مهمة من حيث انخفاض تكاليف المعيشة، وذلك رغم المخاوف المتعلقة بالجانبين السياسي والأمني.
ويجد رواد الأعمال تركيا مجتمعاً أكثر جاذبية للاستثمار مقارنة بالفئات الأخرى، غير أن التقييمات المنخفضة التي حصلت عليها البلاد في مجالات الاستقرار السياسي ومخاطر النزاعات تتطلب ممن يفكرون في الانتقال إليها تقييم الوضع بدقة وبشكل شامل قبل اتخاذ القرار”.
