أنقرة (زمان التركية) – ستجتمع الجمعية العمومية بالبرلمان التركي اليوم في تمام الساعة 11:00 بتوقيت تركيا لمناقشة مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والوحدة المجتمعية وذلك بعد مراجعات استمرت 17.5 ساعة داخل لجنة العدل بالبرلمان.
ويتضمن المقترح، الذي يحمل توقيع 367 نائبا برلمانيا، 12 بندا يشملون المعنيين بـ تأسيس أو إدارة العمال الكردستاني والانضمام للعمال الكردستاني ومساعدة العمال الكردستاني والترويج للعمال الكردستاني وأنشطة العمال الكردستاني.
ينص الشرط الأولي للقانون على نشر قرار لجنة الأمن القومي المتعلق بتفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بالجريدة الرسمية، عقب تأكيد أجهزة الأمن إنهاء التنظيم لوجوده وتسليمه جميع الأسلحة.
وعقب هذه الخطوة، سيتم إمهال الراغبين في الانتفاع من القانون مدة 6 أشهر.
إرجاء العقوبة
ينص مقترح قانون المصالحة على إرجاء محاكمات التي تستوجب عقوبة مرتكبيها الحبس لمدة 15 عاما أو أقل لمدة 5 سنوات، وتاجيل المحاكمات بالجرائم التي تستوجب عقوبة مرتكبيها بالحبس لمدة 15 عاما فيما فوق لمدة 10 سنوات.
أي أنه سيتم إرجاء تطبيق عقوبات المدانين بأقل من 15 عاما لمدة 5 سنوات والمدانين بأكثر من 15 عاما لمدة 10 سنوات.
وسيتم إلغاء هذا التأجيل في حال ارتكاب “جريمة إرهابية” خلال هذه المدة.
قيادات التنظيم خارج نطاق القانون
وسيتم فرض حظر سياسي لمدة عامين أو ثلاثة على المنتفعين من قانون المصالحة. ولن يشمل نطاق القانون الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وتم ارتكابها قبل 1 يونيو/ حزيران من عام 2005 وجريمة القتل العمد التي تم ارتكابها في إطار أنشطة التنظيم.
وفي هذا الإطار، لن يتمكن زعيم التنظيم، عبد الله أوجلان، من الانتفاع بهذه البنود.
المتابعة والمراقبة
سيتم تشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة وتنسيق العملية بقيادة نائب الرئيس وستضم كل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدفاع والأمين العام للرئاسة والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات.
وسيتم أيضا تشكل لجنة مراقبة برلمانية ستضم 17 نائبا.
هذا ولن يتم إخضاع الموظفين الحكوميين العاملين في إطار القانون للمسؤولية الجنائية.
