أنقرة (زمان عربي) – انتقد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ودعا فيه تركيا إلى الاعتراف بإبادة الأرمن مستدلا بنماذج من تاريخ أوروبا على أفعال شنيعة ارتكبوها ضد أعراق مختلفة.
وقال داود أوغلو “إذا فتحنا ملفات التاريخ الأوروبي وبدأنا الحديث عنها سنجد أنه من اللازم الحديث عما ارتكبته أوروبا في إفريقيا وما فعلته في دول آسيا، وما ارتكبته في أستراليا. أين السكان الأصليين في أستراليا؟ وأين الهنود الحمر؟ وأين معظم القبائل الإفريقية؟ وكيف اختفوا من على وجه الأرض، وكيف تم حذفهم من التاريخ؟ إذا كنا سنقف على هذه الموضوعات، ونتناولها من منظور فكري؛ فنحن مستعدون للنقاش حول هذه الموضوعات لكن إذا تحول هذا النقاش إلى ضغط سياسي فنحن لن نتنازل أبدًا عن آرائنا وأفكارنا في هذا الموضوع”.
وأجاب داود أوغلو على أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع التعريفي باستراتيجية الإصلاح القضائي الجديدة الذي عقده في مقر رئاسة الوزراء بقصر “تشانكايا” في أنقرة، وقال “الآن تم اتخذا قرار في البرلمان الأوروبي المكوّن من 750 نائبًّا. ولذا فإن القرارا الذي اتخذه هذا البرلمان الذي يضمن العديد من الفئات المهمشة وتصدر عنه قرارات بمشاركة قليلة جدًّا لا يعتبر قرارًا جادًّا. وبدأت تشيع مثل هذه القرارات لاسيما بعد التطورات التي شهدها البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة حيث دخل العديد من الفئات المهمشة والعرقية والمعادية للإسلام والأتراك للبرلمان”.
وتابع: “والآن لا يمكننا قبول هذا القرار الذي صدر عن البرلمان أي السلطة الدينية، وما داموا يفعلون هذا سنقوم نحن أيضًا بفتح جميع ملفات الكاثوليكية، ونبدأ في فتح موضوع كيف جاء الهاربون من محاكم التفتيش إلى دولتنا وعاشوا هنا لقرون في سلام”.
وأوضح داود أوغلو أن كلا من قرار البرلمان الأوروبي وتصريحات بابا الفاتيكان البابا فرانسيس يعدان مؤشرًا جديدًا على العنصرية.
وأضاف “إذا كان البابا سيساهم في إحلال السلام، وإذا كانت أوروبا ستحمي بنيتها متعددة الثقافات والديانات، فيلزم ألا تتخذ قرارات تتمخض عن كراهية ترتكز على التاريخ ضد فئة دينية أو قومية. وهذا موقف من شأنه إثارة معاداة الإسلام والأتراك الآخذة في التزايد في أوروبا في الفترة الأخيرة”.
