إسطنبول (زمان عربي) – تتواصل بسرعة البرق العمليات الأمنية التي تشنّها سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغارق في أزمة كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والسياسية، ضد رجال الأمن بهدف التعتيم على القضايا الراهنة التي تشغل أذهان الرأي العام.
وشنّت قوات الأمن التركي مؤخرًا حملة اعتقالات طالت 27 من قيادات مديرية أمن إسطنبول الذين تولوا مهمة الكشف والتحقيق في أعمال الفساد والرشوة الكبرى في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013. إلا أن الأمر اللافت والذي يدعو إلى الدهشة أن الاتّهام الوحيد الموجه لرجال الأمن الذين تم التحقيق معهم لساعات طويلة هو محاولة الانقلاب على الحكومة والإطاحة بها دون تقديم أية أدلة أو وثائق تثبت صحة تلك الاتهامات.
وفي هذا السياق أدلى المحامون المتجمعون أمام القصر العدلي بمنطقة “تشاغلايان” بإسطنبول بتصريحات صحفية أوضحوا فيها أن المدعين العموم والقضاة الذي أصدروا قرارات اعتقال رجال الأمن دون وجه حق بأوامر من سلطة أردوغان باتوا لا يخافون الله.
ولفت عثمان آرتُورك، وهو أحد المحامين، إلى أنه القصر العدلي يشهد حكايات كوميدية تدعو إلى السخرية منذ حملة اعتقالات رجال الأمن في 22 يوليو/ تموز العام الماضي والمعروفة بحملة السحور، موضحا أنه بات من غير الممكن الحديث عن القانون والحقوق في تركيا.
وأضاف: “أخاطبُ المدعين العموم وأقول لهم اذهبوا وابحثوا عن الإرهابيين الذين يملأون كل مكان بالخارج؛ فأعمال الفساد تفاقمت وزادت عن حدها، اتقوا الله قليلا، لكنهم لا يخافون الله إذ لم تعد لهم صلة بالدين”.
وأشار آرتوُرك إلى أنهم على دراية بالأشخاص الذي نفذوا وأمروا بشنّ هذه العمليات. وأضاف قائلا: “إنهم يخافون كثيرًا من الأعمال غير الشرعية التي ارتكبوها لدرجة أنهم يخافون أن يقضوا عمرهم في السجون. لقد قلبوا كل شيء في الدولة رأسًا على عقب خلال العام ونصف العام الأخير. وهذه العمليات التي استهدفت رجال الأمن على صلة كبيرة بهؤلاء الأشخاص الخائفين. ومهما جلس ملك في القصر فإن الناس بدؤوا يرون أن الملك أصبح عريانا، فقد انكشف النقاب عن كل شيء، وهذه الحقائق ستنكشف أكثر فأكثر يوما بعد يوم وفي وقت قريب بإذن الله”.
