أنقرة (زمان عربي) – تشهد أنقرة حاليًا واقعة مثيرة للدهشة ولافتة للانتباه بعد انتشار أنباء عن احتمال خوض حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات البرلمانية في السابع من يونيو/ حزيران المقبل بنواب لن يتجاوز عددهم 276 نائبا.
وحسب الأخبار الواردة في الصحف ووسائل الإعلام؛ يقوم بعض الأشخاص بحذف ومحو ذاكرة وسجلات بعض المؤسسات والهيئات الحسّاسة بالدولة. ولا شك في أن الحقائق التي ظهرت إلى السطح مع عمليات الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 لها أثر كبير في هذا الموضوع. وليس هذا فحسب، إنما خوف بعض الشخصيات بالعدالة والتنمية من ظهور أعمال فساد أخرى في الفترة المقبلة تجعلهم أكثر خوفًا وذعرًا.
ويعكف كيان شكل داخل الحكومة حاليا على حذف ومحو آثار هذه السجلات بالكامل. وحسب الادعاءات يتم تنظيم عمليات علنيّة وسريّة على مراحل ستطول كل من جهاز الشرطة، وقوات الدرك، ورئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية (TİB)، ومؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك)، ومجلس تحري الجرائم المالية (MASAK) المنوط بمراقبة حركة الأموال، ومجلس أسواق رأس المال (SPK)، وهيئة التنظيم والرقابة على الأعمال المصرفية (BDDK). كما أنه يتم حذف الأرشيفات وحرق الوثائق والمعلومات وتدمير الأقراص الصلبة (هارد ديسك).
