أنقرة (زمان عربي) – كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا عن أن الأحداث التي تشهدها سوريا والعراق والسياسات الخاطئة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية كلّفت تركيا فاتورة اقتصادية باهظة الثمن وتجاوزت جملة ما أنفقته الدولة على اللاجئين السوريين والخسائر في الصادرات والسياحة 17 مليار دولار.
وذكر التقرير، الذي أعده الحزب حول تأثيرات حالة الفوضى السياسية والحرب الأهلية التي تشهدها كل من سوريا والعراق وتأثيراتها على تركيا تحت عنوان “أزمات سوريا والعراق والفاتورة الباهظة التي كلفتها لتركيا”، أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا يزيد عن مليوني لاجئ.
.
وأوضح التقرير، الذي تم إعداده كخلاصة للقاءات وأبحاث أجراها نواب أعضاء في مجموعة عالم الأعمال التي يرأسها فائق أوزتراك نائب الرئيس العام للحزب، في مدن غازي عنتب وشانلي أورفا وماردين وأضنه ومرسين وهطاي، في جنوب وجنوب شرق تركيا، أن النزوح المكثف للسوريين جعل حصول المواطنين على خدمات الدولة، وفي مقدمتها الخدمات الصحية وخدمات البلديات صعبة المنال أو بشكل غير كاف. وشهدت أسعار المساكن والإيجارات في المدن الآهلة بالسوريين ارتفاعًا كبيرًا، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في معدلات البطالة في مدينتي شانلي أورفا وماردين.
ولفت التقرير إلى أن هناك 500 ألف سوري في سن التعليم وأن 175 ألفا منهم فقط استطاع الالتحاق بالمدارس، مضيفا أن هذا الموقف يزيد من خطر الجيل الضائع من السوريين في تركيا إلى زيادة جانب المخاطر الاجتماعية”.
وأوضح التقرير أنه تم إنفاق 5.5 مليون دولار من ميزانية الدولة حتى الآن على السوريين اللاجئين، لافتا إلى أن التكاليف التي شهدها الاقتصاد التركي بسبب تضاؤل التجارة كثيرة جدا.
وذكر التقرير أنه في الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن يصل حجم صادرات تركيا لسوريا قبل اندلاع الحرب ما بين أعوام 2011 و2014 إلى 10.5 مليار دولار، بقي إجمالي الصادرات إلى هذه الدولة عند 4.5 مليارات دولار بسبب الحرب، وأن تركيا حُرمت من الإيرادات المتوقعة من عملية التصدير بقيمة 6 مليارات دولار بسبب الحرب الأهلية.
كما تسببت الحرب الأهلية الدائرة في العراق في 2014 في ضربة قاصمة لصادرات تركيا. وبالنظر إلى الاتجاه الحادث ما بين 2010 و2013، بلغ حجم الصادرات إلى العراق في 2014 نحو 10.7 مليارات دولار في حين أنه كان من المحتمل أن تكون 14.2 مليار دولار. وحُرمت تركيا من إيرادات تصدير بقيمة 3.6 مليارات دولار في عام 2014 بسبب الأزمة المالية التي يشهدها العراق حاليًا.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم الخسائر في كل من السوقين السوري والعراقي ما بين عام 2011 و2014، بلغ 9.6 مليارات دولار.
