مانيسا (تركيا) (زمان عربي) – تعرضت 6 جمعيات في مدينة مانيسا غرب تركيا للضغوط استنادا إلى قانون” الشبهة المعقولة” الذي صدر مؤخرا وذلك بعد تعرض 5 جمعيات أخرى للضغوط نفسها الأسبوع الماضي.
ووصف محامي فرع جمعية كيمسا يوكمو(هل من مغيث) في مانيسا، جورهان أونات ما حدث بقوله: “حتى الجمعيات التي تمد يد العون إلى الأيتام لم تسلم من الظلم في تركيا. فقد اتهموا الجميع بالإرهاب حتى الذين يذبحون الأضاحي ويوزعونها على الفقراء والمساكين ويتبرعون بالأموال ويقدمون المنح الدراسية”.
ولاتزال هذه الضغوط مستمرة على بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم المنح الدراسية للطلاب في مدينة مانيسا بدعوى تطبيق قانون “الشبهة المعقولة”.
من جانبه أدلى مدير الأمن في مانيسا طيفور أردال جيرين بتصريحات مثيرة اتهم فيها إداريي الجمعيات بتهم مختلفة دون أي محاكمة قضائية، إذ قال: “بدأنا بمراقبة وتفتيش الجمعيات ومصادرة ممتلكاتها. فهي تجمع الأموال بحجة التبرعات والمنح الدراسية. وغايتنا أن نحول دون متابعتهم لأنشطتهم”.
وأثارت تصريحات جيرين ردود فعل من قبل كثير من الساسة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.
وأشار الرئيس السابق لنقابة المحامين في مانيسا المرشح للبرلمان عن حزب الحركة القومية زينل بالكيز إلى أن الحكومة تستخدم محاكم الصلح والجزاء كعصا بيدها، مشيرا إلى عدم وجود شكاوي بحق هذه الجمعيات، وأكد أن هذه الإجراءات غير قانونية.
