تونس (زمان عربي) – صرّح وزير المالية التونسي سليم شاكر بأن ديون بلاده سجلت ارتفاعاً بنحو 58% منذ ثورة الياسمين التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2011، وأوضح أن الدين التونسي سجل 21.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014، بعد أن كان 13.7 مليار دولار أمريكي في 2010.
وأكّد شاكر أن الاقتصاد ينفق في الاستثمارات الجديدة ودفع رواتب موظفي القطاع العام، مشيرا إلى أن خزانة الدولة تدفع 421.5 مليون دولار أمريكي لموظفي القطاع العام البالغ عددهم قرابة 800 ألف شخص. ولفت إلى أن بلاده تحتاج 105.3 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتوفير فرص عمل وتحقيق معدلات النمو المرجوة.
وأشار محافظ البنك المركزي التونسي في وقت سابق إلى أن ارتفاع مديونية الاقتصاد التونسي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ ثورة الياسمين، لتراجع معدلات النمو وتدهور سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي واليورو.
