إسطنبول (زمان عربي) – طفت على الساحة السياسية في تركيا ادعاءات مثيرة عقب اعتقال المدعين العموم والقضاة الذين تولوا التحقيق في قضية الفساد والرشوة الكبرى في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 حول قيام جهاز المخابرات بوضع أجهزة تنصت داخل مكاتب ألفي قاض ومدع عام.
وأفاد الادعاء بأن دوائر الصلح والجزاء، التي يقال إنها تعمل وفق أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة، هي التي أصدرت تصريح القيام بهذه العملية.
ولم يصدر أي تكذيب لهذا الادعاء الذي أثار قلقا واسعا في سلك القضاء من جانب أية جهة رسمية مسؤولة في البلاد.
وطرح القاضي ظفر أويجون هذا الادعاء للنقاش على موقع adalet.org الذي يستخدمه القضاة والمدعون العموم في تركيا للتعبير عن آرائهم؛ قائلا: “يتحدث البعض عن إصدار قضاة دوائر الصلح والجزاء في إسطنبول وأنقرة تصريحا لجهاز المخابرات لوضع أجهزة تنصت في مكاتب ألفي قاض ومدع عام”.
من جانبه قال المدعي العام “أ. و.” : “أتوقع أن يفعلوا أي شيئ، يمكنهم وضع أجهزة تنصت وتحميل الآخرين المسؤولية”.
أما المدعي العام”ي. أ.” فقال إن بعض القضاة سجلوا محادثات صوتية لزملائهم في المهنة، فيما لخّص القاضي “ب. أ.” هذه الوضعية بقوله إنها كانت متوقعة، مضيفا “هذا أسوأ ما يمكن توقعه”.
وكانت السلطات التركية اعتقلت القاضيين متين أوزتشيليك ومصطفى باشير اللذين كانا أصدرا حكما بإخلاء سبيل مدير مجموعة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا و62 شرطيا بعدما تيقنا من تعرضهم لظلم صريح. ولم يتضمن ملف اتهام القاضيين سوى حكم البراءة الذي أصدراه. كما جرى اعتقال المدعين العموم والقائد السابق لقوات الدرك (الجاندرما) في مدينة أضنة بعدما كانوا قد تولوا التحقيق في واقعة توقيف وتفتيش الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التي كانت متوجهة إلى سوريا بناء على بلاغ أنها تنقل أسلحة لتنظيمي داعش أو القاعدة.
وفي الوقت الذي كان فيه المدعون العموم قد أدوا مهمتهم الرسمية بمقتضى بلاغ وصلهم، وجه إليهم الاتهام بأنهم حاولوا الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو إعاقة عملها بشكل جزئي أو كلي.
